لماذا تتاجر الشركات مع الخارج ؟

تفسر أو تسعى نظرية التجارة لأن تفسر لماذا تتاجر الدول مع بعضها ، وأي سلع تدخل التجارة العالمية ؟ والافتراض هو أن تجارة الشركات من تجارة الدول ، أي أن الدولة التي تتخصص في إنتاج سلعة معينة ، وتستورد سلعة أو سلعا أخرى ، لا تقوم بذلك الحكومة بل الشركات العاملة في الدولة هي التي تقوم بذلك ، حيث يفترض أنه اقتصاد حر . أما من من الشركات المختلفة داخل البلد الواحد تشارك في التجارة الخارجية ومن لا تشارك ، فلم تجب النظرية على ذلك ، لكن يفترض أيضا أنها الشركات ذات الكفاءة التي تستطيع إنتاج السلعة أو السلع المتاجر بها خارجيا أكثر من أي شركة أخرى داخل أي من البلدين الشريكين في التجارة . أما ما هي الدوافع أو الأسباب التي تجعل شركة ما تشارك في التجارة الخارجية ، فيمكن أن نجملها في أحد الأسباب التالية :

الاستفادة من الطاقة غير المستعملة : قد تجد شركة ما أن لديها طاقة فائضة غير مستغلة ، أي إنها تنتج بأقل من طاقتها الكاملة ، مثل مصنع أحذية أو خلافه يعمل لمدة عشر ساعات في اليوم بدلا من أن يعمل 16 ساعة ، أو ورديتين في اليوم بدلا من ثلاث بدون أن تكون هناك مشكلة مواد أو طاقة أو عمالة ، والسبب هو أن السوق المحلية لا تستطيع استيعاب كل ما تنتجه الشركة إذا ما اشتغلت بكامل طاقتها الممكنة . لذا تجد الشركة أن السوق المحلية مشبعة في الوقت الذي لديها طاقة فائضة تمكنها من مضاعفة الإنتاج بل أكثر . هنا تبدأ الشركة في البحث عن أسواق إضافية ، لأن السوق المحلية صغيرة الشيء الذي يدفعها إلى التفكير في الأسواق الخارجية ( خاصة أسواق الدول المجاورة ) وتنميتها . بالإضافة إلى السبب الذي ذكرناه أعلاه ، هناك سبب آخر يجعل الدول الصغيرة تشترك في التجارة الخارجية بنسبة أكبر من الدول الكبيرة لأن الدول الصغيرة أسواقها صغيرة ، ولذا تبحث عن الأسواق في الخارج .

تخفيض التكاليف : التوسع في الإنتاج من شأنه تخفيض التكاليف ، خاصة إذا كانت السلعة تتطلب إنشاءات وآليات ضخمة ، أي عندما تكون التكاليف الثابتة عالية . هنا وطبقا لقانون اقتصاديات الحجم الكبير ، تنتشر التكاليف الثابتة مع التوسع ، وتتوزع على عدد أكبر من الوحدات المنتجة ، وبذا تقل التكلفة الثابتة للسلعة الواحدة ، أي يقل متوسط الكلفة الثابتة . التوسع في الإنتاج يقتضي وجود أسواق ، ولذا نجد الشركة التي تود أن تخفض من تكلفة الوحدة المنتجة بزيادة الإنتاج تبحث عن أسواق إضافية ، وبذلك قد تلجأ للتجارة الخارجية .

تحقيق أرباح إضافة : كثيرا ما تختلف مرونة الطلب على سلعة ما من بلد لبلد ، فقد تكون السلعة في طور مختلف في دورة حياتها في بلد ما عن الطور الذي هي فيه في البلد الأول ، وبذلك تتمكن الشركة من فرض سعر للسلعة أعلى في البلد المستورد منه في البلد الأصلي ، وبذلك تتحقق أرباحا أعظم مما لو باعت كل إنتاجها محليا . تستطيع الشركة رفع السعر في البلد التي يكون طلبها قويا ، وتخفيضه في البلد الذي يكون فيه الطلب مرنا
، وبذا تتحقق أرباحا إضافية .

تنويع وتقليل المخاطر : الاعتماد على سوق بلد واحد فيه ما فيه من مخاطر ، فعندما تركد الحياة الاقتصادية في ذلك البلد ، ويحل الكساد ، تجد الشركة المحلية مبيعاتها في انخفاض ، وأرباحها في تدهور ، وربما تتعرض لخسائر . وعلى العكس من ذلك ، عندما تكون للشركة أسواق في بلدان عديدة ، تستطيع أن تعوض خسائرها في بلد بمبيعاتها وأرباحها من بلد آخر ،حيث إنه نادرا ما يتزامن الكساد في أكثر من بلد ، أو على الأقل ليس بالضرورة أن يتزامن . لذلك وحينما تشارك الشركة في أكثر من سوق قطري ، تكون المخاطر قد تشتت ، وسيكون وقع الكساد وتحمله أسهل مما لو لم يكن لها غير سوق واحدة .

الاستيراد وضمان الإمدادات : قد يقوم مروج لسلعة ما ، ويعرض على شركة تستخدم مواد محلية ، أن يمونها بنفس تلك المواد من الخارج ، وبثمن أقل أو جودة أحسن ، وتجد الشركة من الصعب عليها أن ترفض ذلك العرض ، ومن ثم تساهم أو تشارك في التجارة الخارجية . من الجانب الآخر ، فقد تقوم نفس الشركة التي تستخدم موادا محلية بالبحث عن مصادر تموين أخرى محلية أو أجنبية ، وذلك بهدف تقليل اعتمادها على مصدر واحد ومدارة مخاطر ذلك . حينما يكون للشركة ممون خارجي ، بالإضافة إلى الممون المحلي تستطيع الشركة أن تضمن تدفق المواد ولو جزئيا إذا حدث اضطراب أو إضراب وتوقف في إنتاج أحد المصادر وإذا لم يستطع الممون المحلي إمدادها ، فستلجأ آليا للممون الخارجي بدون بحث عن جديد أو إجراءات مطولة أو تجربة المواد الجديدة . هذا سبب آخر يجعل الشركة تساهم في التجارة الخارجية .