ميزان المدفوعات وأسعار العملات

ميزان المدفوعات :

تتعامل كل دولة مع الدول الأخرى ، بالتجارة والاستثمار والمعونات والإقراض والاقتراض .. الخ ، الشيء الذي يؤدي إلى أن يصبح لمواطنيها ومؤسساتها مستحقات مواطني ومؤسسات الدول الأخرى ، وفي نفس الوقت نفسه يكون على مواطنيها ومؤسساتها مطلوبات مستحقة لأطراف في الدول الأخرى ، ويهم كل دولة أن يكون كامل مستحقاتها كافية بالتزاماتها الكلية . من أجل ذلك ، تقوم كل دولة برصد هذه المستحقات المطويات كل فترة معينة ، فيما يسمى بميزان المدفوعات .

ميزان المدفوعات إذن ، هو بيان حسابي يسجل قيم جميع السلع والخدمات والهيبات والمساعدات الأجنبية ، وكل المعاملات الرأسمالية ، وجميع كميات الذهب النقدي الداخلة والخارجة إلى ومن بلد ما خلال فترة معينة من الزمن ، عادة سنة . على هذا ميزان المدفوعات هو بيان يؤخذ في الحسبان قيم جميع المعاملات الاقتصادية التي تتم بين القطر المعني ، وبقية الأقطار المتعاملة معه .

تقوم السلطات المختصة بشئون التجارة والمعاملات الخارجية في كل بلد ، بحفظ سجلات وعمل تقديرات رسمية لكل هذه المعاملات تحسر قيم البضائع المصدرة والمستوردة ، وإيرادات شركات الشحن الوطنية ، والمدفوعات لشركات الشحن الأجنبية ، وإيرادات السياحة ، ومنصرفات مواطنيها المقيمين في الخارج ، والأموال المقرضة والمقترضة من بلد آخر ، والعوائد والأرباح الرأسمالية والأرباح المكتسبة من الاستثمارات الخارجية .

ينقسم الحساب إلى جانبين ، أحدهما مدين والآخر دائم : يحوي الجانب المدين سجلا لجميع المعاملات التي ينتج عنها مدفوعات من البلد المعني إلى الدول الأخرى . أما الجانب الدائم فيحتوي على سجل لجميع المعاملات التي تنتج عنها دخول مدفوعات أجنبية إليه .

الصادرات مثلا تؤدي إلى زيادة المدفوعات الأجنبية إلى البلد ومن ثم تقيد في الجانب الدائن بينما تقيد الواردات في الجانب المدين حيث تؤدي إلى زيادة مدفوعات البلد للخارج . وكذلك تقيد في الجانب المدين مصروفات المواطنين القائمين في الخارج في بعثات دبلوماسية أو دراسية أو في سياحة كواردات غير منظورة . ومن ناحية عامة تدخل المعاملة في الجانب الدائن إذا كانت تؤدي إلى زيادة رصيد العملات الأجنبية لدى البلد والعكس بالعكس ، إذا كانت المعاملات تؤدي إلى خروج العملات من البلد ، فهي تسجل في الجانب المدين .

ينقسم حساب ميزان المدفوعات عادة إلى ثلاثة أقسام رئيسية هي :

الحساب الجاري أو المعاملات الجارية .

حساب رأس المال أو المعاملات الرأسمالية .

صافي الاحتياطيات الدولية من الذهب النقدي والأصول السائلة .

الحساب الجاري :

يتكون الحساب الجاري من جزأين هما :

(أ) الميزان التجاري : ويشمل التجارة المنظورة أي صادرات وواردات السلع .

(ب) ميزان التجارة غير المنظورة : والتي تتكون من صادرات وواردات الخدمات مثل : عائد ومنصرف المواصلات والاتصالات ، كأجور النقل والشحن ، إيرادات المواني ، البريد والبرق ، إيرادات شركات التأمين والمدفوع للتأمين السفر والسياحة الخارجية الخ .

بعد رصد الحسابات الدائنة ، تقارن مع إجمالي الحسابات المدينة للوصول إلى الميزان .

فإذا ما زادت الصادرات عن الواردات ، نقول أن لدينا فائضا ، وإذا ما زادت قيمة الواردات عن الصادرات يصبح لدينا عجز ، ويختص الميزان التجاري بالسلع المنظورة ، أما الميزان الجاري فيأتي بعد إضافة السلع غير المنظورة ، ومن الممكن أن يكون هناك عجز في الميزان التجاري ، ولكن الفائض في ميزان السلع غير المنظورة قد يكفي لتغطية العجز التجاري ويزيد ، ليصبح الميزان الجاري في صالح البلد . والفائض في الميزان الجاري يدل على مكانة المركز الاقتصادي للبلد ، إذا تحقق ذلك في ظل ظروف اقتصادية ملائمة ، توظف فيها الدولة مواردها أحسن توظيف ، لا أن يكون ناتجا عن أوضاع طارئة أو مؤقتة .

حساب رأس المال :

يسجل هذا الحساب المعاملات الرأس مالية بصفة عامة ، والتي هي أساسا نوعان :

هناك أولا المعاملات الرأسمالية طويلة الأجل والتي تزيد فترتها عن عام واحد مثل :

الاستثمارات المباشرة ، والقروض طويلة الأجل ، وأقساط سدادها . والاستثمارات كما أسلفنا هي بند يزداد حجمه وتزداد أهميته باستمرار ، أما القروض فتكون إما من مصادر خاصة بالبنوك التجارية ، أو من حكومات ومؤسسات دولية . تسجل القروض الرأس مالية الأجنبية الآتية من الخارج ، وأقساط سداد القروض الرأسمالية الوطنية المقرضة بالخارج وكذلك الاستثمارات التي يقوم بها الأجانب في البلد ، كلها تسجل في الجانب الدائن . ويحدث العكس في حالة القروض المقدمة للخارج ، وأقساط سداد القروض الأجنبية التي اقترضت من جانب المواطنين ، وكذلك الاستثمارات التي يقوم بها مواطنونا في الخارج ، كلها تسجل في الجانب المدين ، طبقا للقاعدة العامة البسيطة التي قررناها سلفا ، وهي أن أي معاملات يترتب عليها تحقيق متحصلات أو مقبوضات تردنا من الخارج ، تسجل في الجانب الدائن ، بينما تقيد في الجانب المدين ، أي معاملات يترتب عنها قيامنا بمدفوعات للخارج .

يشمل حساب المعاملات الرأسمالية ثانيا المعاملات قصيرة الأجل ، أي التي يقل طول فترتها عن سنة ، والتي تتم بصورة تلقائية ، وذلك تمييزا لها عن تحركات رؤوس الأموال قصيرة الأجل ، التي تتم بغرض تسوية العجز أو الفائض في ميزان المدفوعات ، كما سيأتي لاحقا . تسجل هنا إذن رؤوس الأموال قصيرة الأجل ، وتوضع الداخلة في الجانب الدائن ، بينما الخارجة في الجانب المدين . تتم هذه التحركات التلقائية من الأسباب التالية :

الهرب أو الخوف من بعض الظروف غير الملائمة ، كالحرب والتضخم والاضطرابات السياسية ، حيث تهرب الأموال لائذة ببلد آخر ، يتمتع بظروف اقتصادية وسياسية أفضل .

الرغبة في تحقيق دخل أكبر مثل شراء أصول أجنبية أو سندات أو ودائع لفترة قصيرة الأجل .

بغرض المضاربة عن توقع تغيرات في القيمة الدولية للعملة الوطنية لأحد البلدان لأسباب اقتصادية وغير اقتصادية مباشرة ، حيث تقوم المضاربون بتحويل أموالهم لعملة البلد التي يتوقعون ارتفاع قيمة عملتها .

حساب الاحتياطيات الدولية من الذهب النقدي والأصول السائلة :

يرحل صافي الحساب الجاري لتتم مقارنته بصافي حساب رأس المال ، حيث يغطي الفائض في أيهما العجز الحادث في الآخر ، وفقا للوضع الفعلي ، أي أن العجز في أيهما يخصم من الفائض في الآخر ، لنصل إلى ميزان المدفوعات . فإذا كان بالحساب الجاري فائض يساوي مائة مليون ريال على سبيل المثال وبحساب رأس المال عجز يصل دولار خمسين مليون دولار – يرحل صافي ميزان المدفوعات لينعكس في تسويات تتم في حساب الاحتياطيات الدولية . يسجل في هذا الحساب صافي التغيرات في الاحتياطيات الدولية السائلة في سنة من السنين . وذلك بغرض إجراء التسوية الحسابية لصافي العجز أو الفائض في ميزان المدفوعات . والعجز أو الفائض في ميزان المدفوعات ، هو النتيجة النهائية أو الرصيد الكافي . والعجز في ميزان المدفوعات ، هو النتيجة النهائية أو الرصيد الصافي للمعاملات الجارية والرأسمالية أكبر من مجموع المدين في نفس تلك المعاملات .

تتم التسوية الحسابية للعجز أو الفائض بواسطة التحركات في الحسابات ، أو في عناصر الاحتياطيات الدولية وبذا يصبح ميزان المدفوعات متوازيا من الناحية الحسابية ، بمعنى أن يحدث تكافؤ أو تعادل حسابي بين مجموع العناصر الدائنة . إذا كان هناك عجز في ميزان المدفوعات مثلا ، يتم تمويل ذلك العجز من حساب الاحتياطيات ، بمعنى أن يتحرك بعض منها للبلدان الدائنة ، أو قد نكون وجدنا تمويلا لها من الخارج . هذا التوازن الحسابي لابد أن يتم فهو توازن " حتمي " وليس توازنا بالمعنى الاقتصادي المفهوم بل توازن حسابي مثلما تتوازن حسابات الشركات مهما كان وضع الشركة المالي . ففي إعداد ميزان المدفوعات يتبع أسلوب " القيد المزدوج " ، والذي فيه لابد أن تظهر أي معاملة مرتين في دفاتر الحسابات ، مرة في الجانب الدائن ، ومرة في الجانب المدين ، أي أن كل " قيد " يجب أن يقابله " قيد " آخر معادل في حساب آخر . ويتم هذا التوازن بواسطة التحركات في عناصر الاحتياطيات الدولية . وتضم هذه العناصر الاحتياطيات الآتية :

الذهب النقدي لدى السلطات المركزية النقدية ، وهو يختلف عن الذهب الذي يملكه الأفراد للزينة ويتعامل فيه الصاغة ، كما أنه لا يشمل الذهب المستخرج من المناجم الذي تبيعه الدول المنتجة مثله مثل أي سلعة . يسمى الذهب النقدي وهو ما تحتفظ به البنوك المركزية كأرصدة .

رصيد العملات الأجنبية والودائع الجارية التي تحتفظ بها السلطات النقدية الحكومية والبنوك التجارية التي تقع تحت رقابة السلطات النقدية ، وليس من الضروري أن تكون تلك الأرصدة داخل البلاد ، بل يكفي أن تكون تحت تحكمها أو باسمها في الخارج .

الأصول الأجنبية قصيرة الأجل ( مثل أذونات الخزانة الأجنبية والأوراق التجارية الأجنبية التي بحوزتنا ، والتي هي التزامات على الحكومات والشركات الأجنبية والمواطنين الأجانب تجاه الدولة ) لدى السلطات النقدية والتي يمكن التصرف فيها وتسييلها بأسعار ثابتة عند الضرورة .

الأصول الوطنية قصيرة الأجل ( أذونات خزانة الدولة والأوراق التجارية التي تمثل التزامات على الحكومات ومواطنيها المقيمين ) والتي تحتفظ بها السلطات الأجنبية والبنوك الأجنبية .

الودائع التي تحتفظ بها السلطات الأجنبية والبنوك الأجنبية لدى البنوك الوطنية .

مبيعات الأصول الأجنبية طويلة الأجل ، التي تحتفظ بها السلطات النقدية ، أو التي يحتفظ بها المواطنون المقيمون إذا أمكن للسلطات النقدية ضمها إلى حيازتها .

موارد صندوق النقد الدولي المسموح للدولة باستخدامها وفقا للاتفاق مع الصندوق .

أي قروض تنظم خصيصا بالاتفاق بين السلطات النقدية والبلدان الأجنبية لتسوية العجز في ميزان المدفوعات .

لا تعامل عناصر الاحتياطيات الدولية على أنها مدفوعات مباشرة ، حيث إنها تختلف في طبيعتها عن التدفقات النقدية التي تنساب من وإلى البلد في المعاملات الجارية والرأسمالية .

التدفقات التي تتم في المعاملات الجارية والرأسمالية هي تدفقات تلقائية كما أسلفنا بمعنى أنها ليست رد فعل لتدفقات نقدية أخرى ، وإنما نتيجة معاملات طبيعية . أما تحركات عناصر الاحتياطيات الدولية فهي رد فعل للعمليات الأولى ، وتحدث كتسوية لها . لذا لا تقيد تحركات الذهب النقدي للخارج في الجانب المدين كما يتوقع ، لكنها تعامل مثل الصادرات في الجانب الدائن ، لأنها في الأساس تهدف إلى موازنة أو مقابلة معاملات في الجانب المدين في ميزان المدفوعات الجارية والرأسمالية . كذلك تقيد تحركات الذهب النقدي الداخلة إلى البلد والتي بموجبها تزيد حيازة السلطات للذهب ، تقيد تلك الجانب المدين مثل الواردات ، وذلك لمقابلة الفائض في ميزان المدفوعات من وجهة نظر محاسبية .

بنفس الطريقة ، تتم معاملة تحركات الأصول السائلة التي تمتلكها السلطات النقدية .

النقص في هذه الأصول والذي يمثل انتقال جزء من تلك الأصول للخارج ، يعتبر بمثابة تصدير ويسجل في الجانب الدائن ، بينما تعامل الزيادة فيها كأنها استيراد ، يظهر في الجانب المدين . ونفس المفهوم ينطبق في حالة الاحتياطيات الدولية الأخرى . شراء الأجانب لأذونات الخزانة في بلد ما وزيادة ودائعهم فيها ، يمثل تدفقات نقدية تعامل كمعاملة الصادر بينما النقص فيها يمثل واردات . فالتدفقات النقدية من الاحتياطيات الدولية في شكل رؤوس أموال قصيرة الأجل وغيرها إلى داخل البلد تظهر في الجانب المدين ، عن طريق زيادة حيازة السلطات النقدية للبلد من الذهب النقدي – وهي تحركات الذهب النقدي إلى داخل البلد ، أو بالزيادة في الأصول الأجنبية قصيرة الأجل التي تمتلكها السلطات النقدية للبلد أو النقص في الالتزامات قصيرة الأجل للبلد تجاه الأجانب ، إلى آخره من التحركات في عناصر الاحتياطيات الدولية التي تؤدي إلى تدفقات رؤوس الأموال قصيرة الأجل إلى خارج البلد .

ما يتم في هذا لحساب إذن ، هو تسوية المعاملات الرأسمالية التي يتحرك فيها رأس المال في شكل قروض أو ودائع وسندات أو استثمارات . فإذا ما كان لدينا فائض تجاري ، سيعني ذلك أن مستحقاتنا على الآخرين أكثر من مستحقاتهم علينا ، وبذلك سنتلقى أصولا أجنبية صافية . إذا استوردت سويسرا مثلا بترولا بمائة مليون دولار ، وباعتنا ساعات وماكينات بخمسين مليون دولار يكون صافي الحساب التجاري في صالحنا بخمسين مليون دولار ، تظهر في الجانب الدائن في الحساب الجاري . ولتسوية ذلك تبعث سويسرا لنا ( أو تحول لحسابنا ) إما ذهبا نقديا أو عملات أجنبية تعادل 50 مليون دولار ، ويظهر هذا المبلغ في حساب الاحتياطيات ، أما كذهب نقدي أو عملة أجنبية ، لكنه يظهر في الجانب المدين ليقابل نفس المبلغ الظاهر في الحساب الجاري . كذلك إذا كان للدولة عجز تجاري ومولته بالاقتراض ، إما من صندوق النقد ( بند ز ) أو من الآخرين ( بند ح ) ، يظهر العجز في الجانب المدين في الميزان الجاري ، ثم في الجانب الدائن في حساب الاحتياطيات . وكمثال آخر ، إذا ما اشترى مواطنون أسهما في شركات خارجية أو سندات ، أو أودعوا مبالغ في الخارج بقيمة مائة مليون دولار ، فإن هذه المعاملة تظهر أولا في الجانب المدين في حساب رأس المال ، على أساس إن الدفع مستحق علينا ، ولكنها تظهر في الجانب الدائن في حساب الاحتياطيات ، وذلك لأنه من وجهة نظر محاسبية لا يمكن أن تظهر المعاملة في نفس الجانب مرتين . فإذا مولناها من أرصدة العملات الأجنبية لدينا تؤخذ من الأرصدة ، وإذا مولناها من الذهب تؤخذ من الذهب النقدي لدينا .

بعد هذه التسوية يصبح الحساب متوازنا . وكمثال لرصد هذه الحسابات المختلفة ، نأخذ المثال التالي ، الذي يوضح كيفية معاملة البنود المختلفة للوصول إلى الميزان النهائي .

نموذج 4-1 

تمت العمليات التالية خلال عام 2005م في الدولة العربية المتحدة ، وعلى افتراض أنها صورة مصغرة لإجمالي العمليات الخارجية ، سنوضح كيف تدخل كل عملية في الميزان الجزئي الخاص بها ، وكيف نصل إلى كل ميزان قبل الوصول إلى حساب الميزان النهائي .

شركة سبك تصدر أسمدة بقيمة 15 مليون دولار فوب إلى ماليزيا .

الأسمدة تنقل على سفينة عربية متحدة وتكلفة النولون ( الشحن ) 2 مليون دولار .

شركة العدلان تستورد سيارات بقيمة 7 ملايين دولار سيف .

صافي مبيعات ( عجم ) للطيران في الدول العربية 4 ملايين دولار .

أجهزة اليكترونية مشحونة لتجار هنود بقيمة 1 مليون دولار .

الصندوق العربي للتنمية يمنح قرضا لبنجلاتيش 15 مليون دولار تسحب خمسة ملايين منها هذا العام .

مستثمرون عرب يشترون أسهما في شركة بلجيكية ويحولون 4 ملايين دينار لبلجيكا .

رأس مال عربي يعود بعد حرب الخليج وقدره 7 ملايين دينار .

من الإجابة في الجدول رقم ( 4-1 ) يلاحظ التالي :

أرقام البيانات في الجدول هي نفس أرقام العمليات أعلاه .

في ميزان الاحتياطيات ، يمكن أن تتم التسوية من أي بند من البنود السبعة (أ) إلى (ج) المذكورة أعلاه ، وبأي قيمة ، والبندان المختاران في هذا المثال هما على سبيل المثال فقط .

جدول رقم (4-1) ميزان المدفوعات العربي المتحد لعام 2005 

( مليون دولار )

البـــــيــــــان	دائن	مدين	دائن	مدين
(أ) الحساب الجاري الحساب التجاري صادرات سبك أجهزة إلى الهند ( إعادة تصدير ) واردات السيارات	15 1	7
الميزان التجاري حساب السلع غير المنظورة 2- نقل أسمدة على سفينة عربية متحدة  4- صافي مبيعات " عجم " للطيران في المتحدة ميزان السع غير المنظورة الميزان الجاري (ب) حساب رأس المال  6- قرض الصندوق العربي  7- استثمارات عربية في بلجيكا 8- رأس مال هارب يعود صافي ميزان رأس المال (ج) التحركات في الاحتياطيات  ذهب نقدي ( تحويل ) تغيير في الأرصدة الأجنبية  الميزان النهائي	9 2 7	4 2 5 4 2	7 5 -	2 2 2 3 -

جدول 42 يعطي فعليا ، وهو ميزان مدفوعات المملكة العربية السعودية وفيه نلاحظ :

الحسابات 1 ، 2 هما الحساب الجاري . والحساب 3 يدمج حساب رأس المال والاحتياطيات ، ويعطي صافي الحسابين .

لاحظ توازن المحاسبي ، كون مجموع الحسابات الدائنة يعادل مجموع المدينة .

جدول رقم (4-2) ميزان المدفوعات ( المملكة العربية السعودية ) مليون دولار

	1424/1425 2004(1)	1425/1426 2005	1426/1724 2006(1)	1427/1428 2007(2)	التغيير السنوي %
الميزان التجاري : (أ) صادرات النفط (لا تشمل وقود السفن) (ب) صادرات أخرى ومنها إعادة تصدير (ج) الواردات 2- الخدمات والتحويلات : (أ) المتحصلات 1- عائد الاستثمار 2- قطاع النفط ( وقود السفن) 3- عائدات أخرى (ب) المدفوعات 1- الشحن والتأمين 2- قطاع النفط 3- خدمات القطاع الخاص 4- خدمات حكومية أخرى (3) 5- التحويلات الخاصة 3- الحساب الجاري (1+2) : 4- حركة رأس المال والاحتياطيات : (أ) صافي العمليات الرأسمالية النفطية والأخرى (ب) صافي العمليات الأخرى للقطاع الخاص (4) (ج) صافي مركز المصارف الرسمية  (د) رأس المال والاحتياطيات الرسمية  سعر الصرف ( بالدولار )	308255 414059 57186 9229 -162990 -123399 39232 16042 1246 21944 162631 14996 14250 27611 55269 50832 184856 -184856 -1254 60751 -6031 -116820 3.75	470753 604063 71263 10772 -204573 -133290 45437 18599 1818 25020 178727 18412 18597 35995 53279 52444 337463 -337463 1737 -108947 20660 -250887 3.75	549861 703693 85527 14808 -239359 -178858 68303 38857 2118 27328 247161 22042 36455 50573 79628 58464 371003 -371003 2472 -31687 -44207 -297580 3.75	565606 770671 104468 19985 -309434 -209292 88194 56266 2318 29610 297486 37120 55374 78297 66482 60213 356313 -356313 -30238 -3671 6985 -329389 3.75	2.9 9.5 22.1 35.0 29.3 17.0 29.1 44.8 9.4 8.4 20.4 68.4 51.9 54.8 -16.5 3.0 -4.0

اختلاف التوازن :

يحدث التوازن عندما يكون مجموع العناصر الدائنة في الحسابين الجاري والرأسمالي مساويا لمجموع العناصر المدينة في نفس الحسابين ، وعندها لا يحتاج إلى أي تسويات أو تحركات في الاحتياطيات الدولية . وهذا هو التوازن الاقتصادي الحقيقي المقصود ، أما التوازن الحتمي فهو التوازن الحسابي . والتوازن الاقتصادي قد يتحقق بالمصادفة ولا يستدعي حينها أي تسوية كما ذكرنا ، لكن إذا لم يكن هناك توازن بالمعنى الاقتصادي ، فذلك لم يستدعي التسوية بتحريك الاحتياطيات ، وعندها يحدث التوازن الحسابي .

العجز أو الخلل قد يكون مؤقتا ، مصدره ظروف طارئة ، كالجفاف الذي يصيب محصولات البلد فتقل صادراتها ، ويقل بالتالي عائد تلك الصادرات ، بينما لا ينخفض حجم وارداتها بمقدار مماثل أو كأن تعاني الصناعة في بلد ما من مشاكل نقود إلى انقطاع المواد الخام عنها وتقل الصادرات الصناعية بذلك ، بينما يبقى كل شيء آخر ثابتا . في مثل تلك الحالات ، تكون النتيجة عجزا حادا في ميزان المدفوعات إلا إذا ظهر فائض في الحساب الرأسمالي لسبب أو لآخر . وقد يتسبب الحساب الرأسمالي في ظهور العجز عندما تتزايد التدفقات الرأسمالية خارج البلد بهروب رأس المال . العجز ، المؤقت مشكلة أقل تعقيدا من العجز الدائم وهو العجز الذي يستمر لعدة سنوات ، كأن تكون واردات بلد تزيد عن صادراتها بصورة مستمرة مثل ميزان المدفوعات الأمريكي . هناك بلدان أخرى لديها فائض دائم ، وذلك لمتانة اقتصادها مثل اليابان والمملكة العربية السعودية وألمانيا وتايوان .

ينبأ العجز الدائم الذي يستمر عدة سنوات ، عن خلل أساسي في الاقتصاد ، أو ما يسمى " عدم توازن في التركيبة الاقتصادية " أو في البناء الهيكلي للاقتصاد مما يعني أن الدولة فشلت في موازنة مدفوعاتها حيث أنها تستورد بأكثر مما تصدر إذا لم تستطع أن تزيد حجم صادراتها بما يكفي بتغطية وارداتها أو أن تقلل الطلب على الواردات لتتساوى مع الصادرات ، فهي إذا تشتري بأكثر مما تبيع . يحدث ذلك إما لأن صادراتها فقدت جزءا من قدرتها التنافسية وكفاءتها الإنتاجية لم تعد في مستوى كفاءة منتجي الدول الأخرى أو لأنها عجزت عن أن تزيد من إنتاج صادراتها بما يكفي الزيادة في الواردات . من الجانب الآخر ، يكون إنتاجها المحلي غير قادر على تغطية السوق المحلي ، ومنافسة المستورد ، ولذا تجد نفسها مضطرة إلى الاستيراد .

مثل هذا العجز ، يصعب استمراره لمدة طويلة وعلى الدولة في مثل هذه الحالة اتخاذ السياسات التي من شأنها أن تقضي على العجز في المدى البعيد ، لاستعادة قدرتها التنافسية ، سواء أكانت تلك السياسات مالية أم نقدية ، غير أننا لن ندخل في مناقشة هذا الموضوع ، لكننا سنشير إلى أهمية التوازن في ميزان المدفوعات للأعمال الدولية . وعدم التوازن يعني ضمن ما يعني أن العملة الصعبة ستكون شحيحة مما يؤثر على أعمال الشركات متعددة الجنسية . كذلك ينذر عد التوازن بوضع قيود على التجارة لتقليل الواردات وزيادة الصادرات ، الشيء الذي يؤثر حتما على نشاط الشركات الأجنبية العاملة في ذلك القطر أو التي تصدر إليه من الخارج . ليس ذلك فحسب ، بل إن العجز قد يؤدي إلى قيام الدولة بوضع قيود على تحويل عملتها إلى عملات الدول الأخرى ، أو تقوم بتخفيض قيمة عملتها أما العملات الأخرى .