أهمية الأعمال الدولية وأنواعها

التجارة والاستثمار الخارجيان ليسا شيئا جديدا ، فقد عرفهما العالم ونعرفهما نحن العرب والمسلمين منذ أمد بعيد بين الجزيرة العربية وبلاد الشام ، بل وصلت سفن العرب الشراعية إلى جزر الهند الشرقية . الجديد هو ضخامة حجمها ، وازدياد ذلك الحجم.

التجارة الخارجية :

في السنوات الأخيرة ، فاق حجم إجمالي الصادرات السلعية رقم العشرة تريليونات دولار ، كما كان قد وصل في عام 2005 إلى ما يعادل 10.441 مليار دولار أمريكي ، كما يظهر من الجدول التالي :

جدول رقم ( 1-1 ) حجم صادرات العالم السلعية وتوزيعها بين المناطق 

( بلايين الدولارات الأمريكية )

         السنة المنطقة1950196019701980199020002005العالم

62	130	315	2022	3486	6444	10441
الدول المتقدمة	38	86	225	1285	2489	4230	6291
الحصة النسبية	61%	%66	%72	%64	%71	%66	%60
الدول النامية	20	31	59	587	827	2045	3751
الحصة النسبية	33%	%24	%19	%29	%24	%31	%36
قارة آسيا *	9	15	27	371	581	1532	2880
الحصة النسبية	15%	%12	%9	%18	%17	%23	%28
غرب آسيا **	2	4	10	210	131	235	497
الحصة النسبية	3.3%	%3.3	%3.1	%10.4	%3.8	%3.7	%4.8
شمال أفريقيا +	1	2	5	44	17	54	112
الحصة النسبية	2.0%	%1.3	%1.6	%2.2	%1.1	%0.5	%0.6

تجارة السلع :

يوضح الجدول القفزات الهائلة في حجم التجارة الدولية بعد الحرب العالمية الثانية ، إذ نمت بأكثر من ثمانين ضعفا في نصف القرن المنتهي . وبالنظر إلى العقود الأخيرة ، فقد تضاعف حجم صادرات السلع عدة مرات , ثم تضاعف قبل نهاية العقد الأول من القرن الحادي والعشرين . وإذا تذكرنا أن الصادرات تقابلها بالضرورة واردات من نفس الحجم ، يكون حجم التجارة الدولية قد فاق العشرين تريليون دولار . واضح من الجدول ، أن معدل النمو السنوي فاق 10% ، وهو بذلك أسرع من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، وبينما كانت تلك الصادرات تساوي 15% من الناتج المحلي العالمي في عام 1980م ، نجدها بلغت 20% في عام 1990م ، وبلغت 23% عام 2005م ، ولا شك أنها تعددت ذلك المعدل اليوم .

سرعة نمو التجارة الدولية إذن لا تحتاج إلى كثير تبيان ، فدول العالم تتبادل إنتاجها فيما بينها بدرجة متزايدة ، والتجارة إذن مجال خصب لنمو الأعمال .

أما من حيث التوزيع الجغرافي ، فتساهم الدول الصناعية بنسبة تتفاوت من 60% إلى 70% من التجارة العالمية ، والدول النامية بأكثر من الثلث قليلا . وتساهم الدول الآسيوية بـ 25% تقريبا . حصة الدولة الآسيوية كبيرة ومتزايدة ، خاصة في السنوات الأخيرة ، مما يؤكد أهمية التجارة للدول الآسيوية ، وكيف أنها كانت مصدر نموها المذهل . أما دول الشمال أفريقيا والشرق الأوسط ، فقد كانت مصدر نموها المذهل . أما دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط ، فقد كانت نسبتها 13% تقريبا في عام 1980 ، لكنها انخفضت إلى أقل من 4% عام 1995 وهذا الانخفاض سببه انخفاض أسعار البترول بعد عام 1982 مقارنا بالسنوات اللاحقة ، حيث يمثل البترول نسبة كبيرة في تجارة الشرق الأوسط ، لكن حصة المجموع فاقت 5% عام 2006 ، حيث عاود سعر البترول الارتفاع . ومع ذلك يبقى نصيب دول الشرق الأوسط ذا حجم يعتد به إذا قارناه بنسبة سكان الشرق الأوسط إلى سكان العالم ، حيث يساوي سكان الشرق الأوسط أقل من 4% من سكان العالم .

كان ذلك لتوضيح الأهمية للمناطق الجغرافية المختلفة ، أما إذا أردنا أن ننظر إليها من حيث الأقطار ، فذلك ما نجده في الجدول رقم ( 1-2 ) في الصفحة التالية :

يعطي هذه الجدول فكرة عن أهم الدول التجارية في العالم ، وبالرغم من أنه مبني على حجم الصادرات السلعية فقط ، فإن إضافة الخدمات لا تغير من الصورة كثيرا ، حيث تبقى نفس البلدان كأهم دول تجارية مع تغيير طفيف في ترتيب بعض الدول والخدمات تمثل عموما من 10% إلى 20% من تجارة الدول . نلاحظ أيضا وجود أكثر من عشر دولة نامية ضمن الثلاثين الأولى ، ومن بينها المملكة العربية السعودية والإمارات بين الدول العربية .

يوضح الجدول من هم اللاعبون الأساسيون في التجارة الخارجية ، كما يظهر ضخامة نصيبهم فيها ، والذي هو مؤشر جيد لأهميتها لهم . زهنا نحب أن نلفت النظر إلى أن الصين – التي كانت العاشرة في الترتيب في طبعة الكتاب السابقة – قفزت قفزة كبيرة لتصبح الأولى فعليا كما انضمت الهند إلى نادي الكبار ، وكل ذلك يوضح تزايد أهمية التجارة لهذه الدول ودور هاتين الدولتين المتعاظم في الاقتصاد العالمي . لكن ذلك لا يعني بأي حال أن التجارة الخارجية أقل أهمية للآخرين ، على العكس ، فهي أكثر أهمية للبعض من ناحية نسبية وبالنسبة لنا في العالمين العربي والإسلامي التجارة الخارجية أمر حيوي ، وقطاع أساسي في اقتصادياتنا . وللتدليل على ذلك ، دعونا ننظر في الحجم النسبي للتجارة ومساهمتها في النشاط الاقتصادي لمجموعة مختارة من الدول بما فيها بعض الدول الإسلامية والعربية ، كما يظهر في الجدول رقم ( 1-2 ) 

جدول رقم ( 1-2 ) الدول التجارية الرئيسية : حجم الصادرات والواردات السلعية

( بلايين الدولارات الأمريكية 2005م )

الترتيب	قيمة الواردات	القطر	الحصة النسبية %	الترتيب	قيمة الصادرات	القطر	الحصة النسبية %
1	1732.2	الولايات المتحدة	16.1	1	969.9	ألمانيا	9.3
2	773.8	ألمانيا	7.2	2	904.4	الولايات المتحدة	8.7
3	660.0	الصين	6.1	3	762.0	الصين	7.3
4	514.9	اليابان	4.8	4	594.9	اليابان	5.7
5	510.2	المملكة المتحدة	4.7	5	460.2	فرنسا	4.4
6	497.9	فرنسا	4.6	6	402.4	هولندا	3.9
7	379.8	إيطاليا	3.5	7	382.8	المملكة المتحدة	3.7
8	359.1	هولندا	3.3	8	367.2	إيطاليا	3.5
9	319.7	كندا	3.0	9	359.4	كندا	3.4
10	318.7	بلجيكا	3.0	10	334.3	بلجيكا	3.2
11	300.2 28.1	هونج كونج ( الصين ) واردات مستبقاة	2.8 0.3	11	292.1 20.1 272.1	هونج كونج ( الصين ) إنتاج محلي إعادة تصدير	2.8 0.2 2.6
12	278.8	أسبانيا	2.6	12	284.4	كوريا	2.7
13	261.2	كوريا	2.4	13	243.6	روسيا	2.3
14	231.7	المكسيك	2.1	14	229.6 124.5 105.1	سنغافورة إنتاج محلي إعادة تصدير	2.2 1.2 1.0
15	200.0 94.9	سنغافورة واردات مستبقاة	1.9 0.9	15	213.7	المكسيك	2.0
16	182.6	تايوان	1.7	16	197.8	تايوان	1.9
17	134.8	الهند	1.3	17	187.2	أسبانيا	1.8
18	126.5	سويسرا	1.2	18	181.4	السعودية	1.7
19	126.2	النمسا	1.2	19	140.9	ماليزيا	1.4
20	125.3	روسيا	1.2	20	130.9	سويسرا	1.3
21	125.3	استراليا	1.2	21	130.1	السويد	1.2
22	118.2	تايلاند	1.1	22	124.0	النمسا	1.2
23	116.6	تركيا	1.1	23	118.3	البرازيل	1.1
24	114.6	ماليزيا	1.1	24	115.5	الإمارات	1.1
25	111.2	السويد	1.0	25	110.1	تايلاند	1.1
26	101.0	بولندا	0.9	26	109.9	أيرلندا	1.1
27	80.7	الإمارات	0.7	27	105.8	استراليا	1.0
28	77.6	البرازيل	0.7	28	103.8	النرويج	1.0
29	76.7	جمهورية التشيك	0.7	29	9.1	الهند	0.9
30	76.0	الدنمارك	0.7	30	89.3	بولندا	0.9
	10783.0	إجمالي العالم	100.0		10431.0	إجمالي العالم	100.0

توضح الأرقام في الجدول ( 1-2 ) أهمية التجارة الخارجية بالنسبة لنا ، ومساهمتها الكبيرة في الدخل القومي في بلادنا ، وتكاد دولة معينة كالأردن وموريتانيا وخاصة ماليزيا تعتمد اعتمادا شبه تام على التجارة والمعاملات الخارجية , وحتى بالنسبة للدول الأخرى ، تظل التجارة الخارجية في السلع والخدمات تمثل مصدرا أساسيا للنشاط الاقتصادي فيها وينبع أكثر من 25% من الدخل . يؤكد كل ذلك على ضرورة تقوية شوكتنا التنافسية دوليا وعلى أهمية الأعمال الدولية لنا .

جدول رقم ( 1-3 ) صادرات السلع والخدمات كنسبة مئوية من

الناتج المحلي الإجمالي في دول وسنوات مختارة

السنة القطر	1980	1990	2000	2005
دول نامية :
الولايات المتحدة	8.1	6.8	8.0	7.2
اليابان	12.4	9.6	10.3	13.1
بريطانيا	20.5	18.7	19.8	17.5
هولندا	45.7	42.9	60.3	65.2
دول النمور :
الصين	6.0	16.2	23.6	38.4
كوريا	27.4	24.6	33.61	36.1
ماليزيا	53.1	67.0	108.7	107.7
دول عربية :
المملكة العربية السعودية	68.8	42.5	41.1	35.0
مصر	12.4	12.6	4.7	10.3
الأردن	15.0	26.2	22.3	34.4
المغرب	12.8	16.7	22.2	20.3
موريتانيا	25.0	40.0	44.4	35.0

حساب النسبة من معد الكتاب ، وقد فاقت النسبة 100% في حالة

ماليزيا ، لأن الصادرات تحسب بالأسعار الجارية والناتج المحلي الإجمالي

يحسب بالأسعار الثابتة لكن ذلك لا يغير من الصورة العامة كثيرا

حصة المملكة العربية السعودية هي الأكبر بين دول الشرق الأوسط ، حيث إن نصيب المملكة من إجمالي صادرات الشرق الأوسط كان يتفاوت ما بين الربع والخمس من الإجمالي خلال عقد الثمانينات وفاق ذلك في التسعينيات وما بعدها ، طبقا لإحصاءات صندوق النقد الدولي في المراجع المشار إليها أعلاه . وبالرغم من أن البترول يطغي على صادرات الشرق الأوسط وصادرات المملكة ، فإن حجم الصادرات غير البترولية في تزايد علما بأن نسبتها معتبرة . وطبقا لنشرة إحصاءات التجارة الخارجية التي تصدرها وزارة المالية والاقتصاد الوطني في المملكة العربية السعودية ، كانت القيمة الإجمالية للصادرات غير البترولية في عام 1986م 4634 مليون ريال سعودي . وفي عام 1996م كانت الصادرات غير النفطية 24.3 بليون ريال طبقا لتقارير مؤسسة النقد السعودية . وبعد عقد آخر من الزمان ، فاقت الصادرات غير النفطية مبلغ مائة بليون ريال عام 2007 . وتوضح هذه الأرقام الأهمية المتزايدة للصادرات غير البترولية ، ونجاح سياسة المملكة في تنويع اقتصادها ، وزيادة القدرة التنافسية في هذه المجالات . لهذا هناك حجم كبير للأعمال الدولية في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط من القطاعين العام والخاص ، وعلى رجال الأعمال أن يواصلوا اقتحامه ولا يمكن إهماله .