تظل ميزة النظرية النسبية هي السائدة بين الاقتصاديين ، ولكن هناك قلة متزايدة ترفض وتشكك في افتراضيات النظرية ، فالبعض يرفض فرضية ثبات التكلفة ، ووفرة العناصر المحلية ، قائلين إن متوسط الوحدة يميل إلى الانخفاض مع زيادة الإنتاج ، مما قد يود إلى الاحتكار من خلال قيام الشركات متعددة الجنسية بتخفيض الأسعار لطرد المنافسين . كذلك يحاجون بأنه يمكن جلب المواد من الخارج لبناء الميزة النسبية . فالميزة النسبية في رأيهم يمكن أن تخلق بالتركيز على صناعات مختارة ودعمها . كذلك يحاج آخرون بأن التخصص قد يفسره أسباب تاريخية ، أو الصدف أو الحماية . قد تفسر هذه الأشياء وضع بعض الدول ، لكننا نعود فنؤكد أن التيار السائد بين الاقتصاديين يتقبل نظرية الميزة النسبية ، والكل يحتضن التجارة الحرة كمبدأ .
الملاحظة الثانية التي نستخلصها من استعراض هذه النظريات ، هي أن اعتماد الدولة أو مساهمتها النسبية في التجارة الخارجية ، تعتمد على حجم تلك الدولة ، من حيث المساحة والسكان . الدول الكبيرة ذات المساحات الواسعة يكون لديها مناخ متنوع ، وموارد متعددة ولذا تميل إلى الاكتفاء الذاتي . أما الدول الصغير فتكون مواردها محدودة كما ونوعا ، ولذا تجد نفسها تعتمد على التجارة الخارجية لإشباع مواطنيها من السلع التي يمنعها تكوين عناصر الإنتاج فيها من إنتاجها ، ولذا عليها أن تكون على كفاءة كبيرة جدا في إنتاج ما تتخصص فيه ، يفسر ذلك اعتماد دول مثل سنغافورة وهونج كونج وتايوان على التجارة بنسبة أكبر من دول مثل الولايات المتحدة . الدول الكبيرة ذات مساهمة كبيرة في تجارة العالم ، لكن اعتماد تلك على التجارة الخارجية ضعف نسبيا . وقد رأينا في الفصل السابق ، أن نسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي أكبر عادة في الدول النامية والدول الصغيرة منها في الدول الصناعية وكبيرة في حجم الاقتصاد .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق