حالة الموارد :
حجم ومهرة تكلفة العمالة .
وفرة ونوعية وتكلفة وسهولة النفاذ إلى الموارد الطبيعية .
ج- مخزون المعرفة لدى الدولة ، بما في ذلك المعرفة التقنية والتسويقية التي تؤثر على جودة السلع والخدمات .
د- حجم وتكلفة رأس المال المتاح للصناعة .
هـ - نوع وتكلفة استخدام البنية الهيكلية .
حالة الطلب :
يؤكد ( بورتر ) أن ميزة الدولة التنافسية تزداد إذا كان هناك طلب داخلي قوي لسلعها وخدماتها ، وذلك لأن وجود الطلب الداخلي يساعد المنتج ليفهم احتياجات المستهلك والتغيرات المحتملة في ذوقه . وكلما كان المستهلك المحلي صاحب ذوق صعب الإرضاء ، كلما ساعد ذلك المنتجين في شحذ قواهم مثل تفوق اليابان في مكيفات الهواء الهادئة لضيق المساحات بين البيوت في اليابان . لذا نوعية وفئات المستهلكين والداخليين ، وحجم ومعدل نمو السوق المحلية يؤثران على تدويل الطلب لتلك السلع .
الصناعات المساعدة وذات الصلة :
وجود صناعات مساعدة ذات كفاءة ضروري أيضا للميزة التنافسية . هذه الصناعات المزودة أدرى بيئتها وتفاعلها مع الصناعة الأساسية ومدها بالمعلومات والتعاون معها الأخيرة ، مثل تعاون صانعي الأحذية مع منتجي الجلود في إيطالية ، أو منتجي الزجاج مع صانعي السيارات .
استراتيجية وهيكل الشركة والمنافسة :
وبذلك نعني الطرق التي تدار بها الشركات والأهداف التي تسعى إليها ، مما يحفز عامليها ومديريها ، بالإضافة إلى درجة المنافسة الموجودة محليا داخل القطر والصناعة . لا يفضل ( بورتر ) أسلوبا إداريا بعينه ، فقط أن يكون ملائما لبيئته كالنظام العائلي في إيطاليا والهرمي في ألمانيا . كذلك نجد الصناعات التي يعطيها المجتمع أهمية كالمصارف في سويسرا تجذب خبرة الشباب ، مما يعزز الميزة التنافسية في سويسرا للصرافة . كذلك وجود تنافسيين محليين مهم للتفوق عالميا ، مما يعني وجود عدة منتجين مثل ثلاث شركات أدوية في سويسرا وعدة شركات سيارات في اليابان .
يضيف ( بورتر ) عاملين آخرين هما دور الصدف ( كالاختراعات والأحداث السياسية ونفاد المخزون الخ ) ، ودور الدولة التي يمكن أن تعزز الميزة التنافسية بالدعم والتعميم والتنظيم الخ .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق