أسواق القروض والسندات

سوق السندات : هناك أيضا بلغ السوق حجما ضخما ووصل في عام 1993م رقما قياسيا ، بلغ ما يعادل 268.6 بليون دولار أمريكي ، بعد أن كان 175.8 بليون في عام 1992م ، طبقا لدراسات يورموني .

بيد أن أرقام السنوات اللاحقة (2007-1999) قزمت أرقام السنوات السابقة ، حيث يقاس سوق السندات اليوم بآلاف البلايين من الدولارات وما يعادلها .

وقد ذكرنا سابقا أسباب ذلك ضمن أسباب العولمة . عموما نضيف هنا اتفاقية تحرير أسواق المال ، التي وقعها العديد من أعضاء منظمة التجارة الدولية عام 1997 . وتشمل إصدارات العملات الرئيسية والدول التجارية ، ويقوم بطرح هذه الإصدارات في سوق السندات الأوروبي والأسواق الأخرى عملاء مختلفون كالحكومات المركزية والإقليمية من دول صناعية ونامية ، ومن المؤسسات العامة في هذه الدول ، كما أنها تقوم بعملات مختلفة ، لكن كما يوحي الشكل ، يطغي الدولار واليورو والين والعملات الرئيسية على الصورة .

ما يهم ليس فقط عدد الإصدارات ، وإنما حجمها وفئاتها ، فهي تتفاوت من تلك التي تستحق في أقل من عام إلى تلك التي تستحق في أقل من عشر سنوات ، وتلك التي تستحق في أكثر . غير أن ميزتها كلها هي أنها متداولة وتباع بخصم في أي وقت . والحكومات هي أكثر من يصدر السندات ، خاصة حكومات الدول الصناعية ، وعلى رأسها الولايات المتحدة التي يقدر أنها كانت تصدر سندات بما قيمته 50 بليون دولار كل ربع سنة ، أي مائتي بليون سنويا ، والحكومة البريطانية التي تصدر ما قيمته 37 بليون جنيه إسترليني سنويا أي 56 بليون دولار وذلك في منتصف التسعينيات . أما الدول النامية ككل ، فقد قدرت إصداراتها في عام 1996م بما يعادل 73 بليون دولار أمريكي .

من الطبيعي أن الأزمة المالية الحالية ستغرق السوق بالمزيد من السندات الحكومية لتمويل الدعم الحكومي لمؤسساتها المالية . وأكبر مشتر للسندات الحكومية الغربية هي دول الفوائض التجارية ، وعلى رأسها الصين واليابان وكوريا والدول البترولية . فالصين مثلا تحتفظ بمئات البلايين من أرصدتها في شكل سندات أصدرتها الحكومة الأمريكية مما جعل الدول رهينة لبعضها البعض ، وزاد الاعتماد المتبادل .

أسواق القروض : تقوم المصارف العالمية أساسا بتقديم القروض للدول والمؤسسات والشركات ، كما تقوم بذلك أيضا المؤسسات التمويلية والتنموية . وقد أدت نفس العوامل المذكورة سابقا كرفع القيود وتحرير الاقتصاديات مثلا ، إلى نمو فلكي في حجم القروض المقدمة . وبعد أن كان حجم القروض المقدمة في عام 1991م يعادل 450 بليون دولار بالعملات المختلفة ، قدر مصرف التسويات الدولية حجم القروض المستحقة العالمية ( طرفاها في دول مختلفة ) بـ 30 تريليون دولار في يونيو 2007 .

تقديم القروض هو عمل المصارف الأساسي والسيولة ضرورية لقيام التجارة والاستثمار عالميا ومحليا ، لكن رفع القيود الذي شمل البنوك جعلها تدخل مجال الاستثمار أيضا ، وذلك أحد أسباب الأزمة الحالية ، والمتوقع الآن هو أن توضع قيود جديدة على المجالات التي تدخلها المصارف ، بل ستكبل كل المؤسسات المالية بقيود جديدة ، حيث برز هذا التوجه في مؤتمر قيمة العشرين الذي عقد في لندن في بداية عام 2009 .