أسباب اختلاف النظم المحاسبية من دولة لأخرى

النظم المحاسبية تختلف من بلد لآخر وبالتالي يختلف تقييم الأداء وقياس الأرباح والقرارات المتخذة ومن أسباب هذه الاختلافات : 

1- اختلاف النظم القانونية : 

حيث أنه في القانون العام لا تقيد السلطات الحكومية القضاء وتعطي مجالا كبيرا للاجتهاد . 

هنا نجد الدولة أيضا تترك للجمعيات المهنية الأهلية أن تضع معاييرها وقواعدها المحاسبية 

من الجانب الآخر في نظام القانون المدني نجد أن المشرع يضع المبادىء والمعايير التي على المهنة اتباعها . ومع ذلك نجد المعايير أكثر دقة وتفصيلافي دول القانون العام كما في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بينما هي أقل تفصيلا في ألمانيا لأن المشرعين لا يمكن أن يحيطوا بتفاصيل الأمر مثل أهل المهنة أنفسهم . 

2- الضرائب : 

بهذا لا تعني اختلاف الفئات الضريبية بل تحديد ما هو خاضع للضريبة وما هو معفي وما هي البيانات الت يقدر العبء الضريبي على أساسها هنا أيضا تجد القانون الأمريكي يسمح للشركات بإعداد مجموعتين من البيانات الختامية : 

مجموعة تحدد الضرائب على أساسها 

مجموعة لفائدة الإدارة والمساهمين 

وهنا تستطيع الشركة أن تستخدم الاستهلاك المتسارع عند حساب تكلفة أصولها بغرض تقدير الضرائب بينما تتبع حساب الاستهلاك العادي في بياناتها الداخلية وعلى العكس من ذلك نجد القانون في ألمانيا يتطلب توحيد الحسابات وبذلك تدفع الشركة ضرائب أقل . 

3- اختلاف الممولين : 

ممولو الشركة قد يكونون أفراد عائلة أو مجموعة شركاء أو شركة مساهمة عامة أو الدولة أو دائنين ( مصارف ) ولكل هؤلاء غرض مختلف :

المساهمون يركزون على الأرباح وبالتالي على حساب الدخل والخسارة 

يركز المقرضون والمصرفيون على السيولة والقدرة على الابقاء بالديون وبذلك يركزون على حساب الموقف المالي والهيكل التمويلي 

هنا يعني أن تختلف متطلبات الكشف وما يجب أن تحتوي عليه الحسابات الختامية . 

4- اختلاف معدلات التضخم : 

معدلات التضخم العالمية تجعل التكلفة الأصلية غير ذات معنى كما أنها تضخم الربح مما يتطلب حساب الدخل لمعرفة حجم الربح الحقيقي .