أهمية التصدير للشركات المصدرة والمنتجة- المصدرة لايمكن المبالغة فيها فهو:
*يزيد المبيعات وبالتالي الدخل والأرباح.
*يمكن الشركة من الاستفادة من اقتصاديات الحجم الكبير، حيث تتوزع التكلفة الثابتة على عدد أكبر من الوحدات المنتجة وإذا أمنت الشركة حصة فى الأسواق الخارجية تستطيع أن تبنى منشات إنتاجية أكبر حجما وأكثر اقتصاديا . كما تستطيع الشركة التي لديها طاقة فائضة أن تستغلها فى خدمة تلك الأسواق.
* التصدير يؤمن منافذ إضافية وبديلة ، وبذلك يقلل المخاطر فإذا ما كسد سوق تستطيع الشركة التعويض في سوق آخر.
محاذير التصدير: مع الميزات المذكورة للتصدير فهو لا يخلو من محاذير، خاصة إذا دخلته الشركة بطريقة عشوائية وبدون إستراتيجية مسبقة توضح دوره في أعمال الشركة وتضع له السياسات الملائمة، وبعض المحاذير هي:
*الارتباط بوكلاء وموزعين غير مناسبين، لا يهتمون كثيرا بعلاقتهم مع الشركة المصدرة ولذا لا يبذلون الجهد الكافي لتنشيط مبيعات الشركة المصدرة لوجود اهتمامات ومصادر أخرى لديهم، وقد يقطعون علاقاتهم فجأة، أويلجأون إلى مصدر آخر إذا عن لهن ذلك.
*بعض الشركات كانت تهمل التصدير عند تحسن سوقه، وتضع كل إنتاجها في السوق المحلى والخطورة هنا أن المستوردين الخارجيين عندما يجدون أن ممونهم الخارجي لا يستطيع الإيفاء بمطالبهم بانتظام سيبحثون عن مصادر أخرى مضمونة. وعندما يطل الركود في سوق الممون الأصلي، يعود ليبحث عن عملائه الأوائل ليكشف أنهم ارتبطوا بممون آخر.
* من محاذير التصدير العشوائي أيضا، إهمال الوكلاء الخارجيين ومعاملتهم معاملة أسوأ من معاملة الوكلاء المحليين.
* عدم تعديل السلعة لتناسب الرغبات والأذواق، ومتطلبات السوق الخارجي وهذه أيضا تتبع تلقائيا إهمال العملاء وتقود إلى سوق مؤقت بفقده المصدر عند ظهرأي بديل لسلعته من داخل أو خارج البلد.
*عدم إرفاق الإرشادات والضمانات الضرورية المطلوبة مع السلع المشحونة، وبينما قد لا يهتم الزبون الذي يشترى سلعة ثمنية بورقة الضمان أحيانا هناك سلع أخرى كالآليات المعقدة والسيارات والماكينات يتوقع المشترى أن ترفق أوراق الضمان مع الفاتورة.
*السياسات الحكومية في البلد المصدر: فى بعض السلع الاستراتيجية تتدخل الدولة أحيانا بإيقاف التصدير يتساوى فى ذلك تصدير سلع الهاى- تك من أمريكا إلى تصدير الأغنام من السودان تعد الحكومة الأمريكية مثلا من آن لآخر قوائم بالسلع ذات التقنية العالية المحظور تصديرها لبلدان معينة، وأحيانا يسمح بتصديرها بعد الحصول على إذن، الشئ الذي ليس مؤكدا دائما. هنا يد المشترى الأجنبي أن حصوله على السلعة غير مضمون، فيبدأ في البحث عن مصادر بديلة إن وجدت. وفى تصدير الذرة والأغنام في السودان تتدخل الدولة بإيقاف أو تحديد الكمية المسموح بتصديرها إذا كان هنالك ارتفاع في أسعار هما محليا. وعندما يعود التجار للتصدير عند رفع الحظر، يكتشفون أن بعض عملائهم وجدوا مصادر أخرى.
*السياسات الحكومية في البلد المستورد: حيث تعمل الدولة لتقليل الاستيراد بفرض الجمارك، أو أن تطلب أن تصنع نسبة من قيمة السلعة محليا مما يهدد سوق الشركة الأجنبية ويلغى ميزة التصدير.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق