يجب أن يفهم ابتداءا أننا نرفض استخدام " الترتيبات التنظيمية الرسمية " كمفهوم مساو للتنظيم : فالترتيبات التنظيمية الرسمية هي أحد المتغيرات التنظيمية .. صحيح أنه مهم ولكنه ليس بالضرورة دائما أهم المتغيرات .
حيث تختلف أهمية كل متغير على حسب علاقاته بالمتغيرات الأخرى ودرجة تأثيره وتأثره بالمتغيرات الأخرى
الترتيبات التنظيمية :
تشمل في مفهومنا هنا أكثر من مجرد تصميم الهيكل التنظيمي وتحديد الاختصاصات والسلطات بالمفهوم التقليدي ولكننا نفهم الترتيبات التنظيمية الرسمية على أنها :
الهيكل التنظيمي ( المناصب – التبعية الرئاسية - .... )
علاقات العمل ( العلاقات الرئاسية والأفقية )
شبكة المعلومات ( لمراكز اتخاذ القرارات للتخطيط والمتابعة )
سلطات تخصيص الموارد ( سلطات مراكز المسئولية )
الرقابة على الموارد
اختيار الأفراد وتدريبهم
طبيعة نظام التحفيز وتقييم الأداء
الهيكل التنظيمي :
صحيح أن الهيكل التنظيمي هو هيكل يبين المناصب والتبعية الرئاسية ولكن تصميم الهيكل التنظيمي لابد وأن يكون من منطق تحقيق نتائج .
إن الهيكل التنظيمي المبني على أساس أنشطة هيكل يسيء توجيه المديرين فلا يجب أن يكون الهيكل التنظيمي بالضرورة عبارة عن تجميعات إدارات كل إدارة تحوي مجموعة متخصصة من الأنشطة إن الأفضل عمل مراكز مسئولية عن تحقيق نتائج .
ولا تنحدر مراكز المسئولية اعتباطا أو اجتهادا ولكنها تنحدر في شكل شبكة نتائج مترابطة حيث يكون للجزء دور في تحقيق الهدف الكلي عن طريق تحقيق هدف فرعي .
انظر مثلا إلى معدل العائد على الاستثمار بإعتباره هدفا كليا وكيف يمكن تقسيمه إلى أهداف فرعية كل إدارة من الإدارات مسئولة عن تحقيق بعض أو جزء من هذه الأهداف .
علاقات العمل :
لا يمكن ولا يجب ولا يصح أن تكون علاقات العمل دائما علاقات رئاسية ( هيراركية ) فالتسلسل الرئاسي سبب رئيسي في الروتين وتعقيد العمل وغياب الوحدة الكلية .
إن العلاقات الهيراركية ربما تصلح للسفارات حيث يحتل ( البروتوكول ) دورا أساسيا ولكن هذا البروتوكول لا يصلح للتعامل بين المسئولين في مشروع صناعي تعمل فيه الآلات فالآلات لن تنتظر هذا الترتيب المكلف .
أحسن العلاقات هي التي تصمم على أساس عضوي يسمح رسميا بالاتصال في أي اتجاه لتحقيق الأهداف بعلم وبمعرفة الرئاسات من حيث المبدأ وبالتالي لا يحدث كسر لمفهوم التسلسل الرئاسي كل ما نطالب به هو تغيير طريقة ممارسة المبدأ .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق