إطار عام للدراسة التشخيصية ( للديناميات التنظيمية )
ساد اعتقاد كبير بين المفكرين والممارسين في النصف الأول من القرن العشرين بأن إعادة التنظيم ما هي إلا عملية إعادة تصميم الهيكل التنظيمي والترتيبات التنظيمية الرسمية مثل عدد المناصب وعدد المستويات الإدارية ونطاق الإشراف والمستشارون والمنفذون واللجان وسلطات ومسئوليات المناصب ... إلخ مما نسميه إعادة تصميم الهيكل التنظيمي .
وفي العشرين عاما الأخيرة فإن المطلعين على ما يجري من الأمور لابد وأن يلاحظوا ظهرو أدوات وأساليب لتحسين فعالية المنظمات .. أساليب مبنية على العلوم السلوكية مثل :
1- أساليب تدريب المديرين
مثل :
منهج ( كبنر وتريجو )
منهج الشبكة الإدارية وبرامج الحساسية
2- أساليب معالجة الصراع :
مثل :
بناء الفريق
المختبرات
اجتماعات المواجهة
3- التوسع في مفهوم التنظيم الرسمي ليشمل نظم التشغيل الرسمية بمعنى الاجراءات الرسمية لتخصيص الموارد والرقابة على الموارد المالية ولقياس الأداء ولاختيار الأفراد ولتحفيز الأفراد .
4- دراسات قياس ( الاتجاهات ) أو ما سمي بعد ذلك بدراسات ( المناخ التنظيمي )
5- دراسات عن : ( طرق التدخل الخارجي ) بمعنى استدعاء مستشارين من الخارج لإحداث التغيير .
ونتيجة لذلك فإن المديرين يتمتعون الآن بقدر كبير جدا من الأدوات ولكن المشكلة أن هذه الأدوات ومعالجتها جزئية فمن الضروري وضع كل هذه الأدوات بشكل متكامل .
ويتفق عدد كبير من الناس على أن الدراسة التشخيصية للمنظمة يجب أن تشمل عدة أجزاء تكون في مجموعها النظام .
فدراسة الهيكل التنظيمي والاختصاصات والسلطات والتبعيات غير كافية
ودراسة نظم التشغيل الرسمي ( تخصيص الموارد والرقابة على الموارد المالية وقياس الأداء واختيار الأفراد وتدريب الأفراد وتحفيز الأفراد ) غير كافية فمن الضروري دراسة القيادة العليا للمنظمة ( مجلس الإدارة مثلا أو كبار طاقم الإدارة في وزارة ) حيث ثبت أنها تترك بصماتها بقوة في المنظمة . كما أنه من الضروري دراسة ظروف المنافسين والموردين والعملاء والظروف البيئية الخارجية المؤثرة على المنظمة فذلك يؤثر بالضرورة على فعالية المنظمة .
ومن الضروري أيضا دراسة التكنولوجيا الأساسية للمنظمة ( فنظام إنتاج نمطي يفرز مشكلات تختلف عن مشكلات الإنتاج بالطلبية ) ومن الضروري دراسة التكنولوجيات الأخرى مثل كيفية وأساليب تقديم الخدمة وبالإضافة إلى القيادة العليا والظروف والتكنولوجيا فإن التنظيم غير الرسمي مهم جدا حيث يجب دراسة أنماط العلاقات غير الرسمية ومعايير السلوك .
وأخيرا يجب دراسة حجم المنظمة وذلك بدراسة حجم ونوع العاملين فيها وحجم ونوع الأصول الثابتة فالمنظمة تختلف بإختلاف هذه العوامل المتداخلة ذات التأثير المتبادل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق