إن مبدأ نطاق الإشراف في حد ذاته لا يفيد كثيرا في مشكلات الواقع لأن نطاق الإشراف المعقول يختلف بإختلاف طبيعة العمل باختلاف حجم الوحدة وباختلاف قدرة الأشخاص واستعدادهم لتحمل المسئولية ... إلخ فهناك فرق بين الإشراف على 30 كاتبا على الآلة الكاتبة وبين الإشراف على 30 وكيل وزارة .
وإذا قل نطاق الإشراف فإن الأمر يتطلب زيادة المستويات الإدارية وهذا يتعارض مع مبدأ قصر خط السلطة .
ما هو العدد الأمثل لنطاق الإشراف وللمستويات الإدارية لشركة بها 750 عاملا وموظفا مثلا ربما نناقش هذا الموضوع بلا نهاية وسيصبح المؤيدون لوجهة نظر غير مقتنعين بوجهة نظر الآخر .
إن النتيجة التي يتوصل إليها الكثيرون هي أن هذا المبدأ العام لا يعطي إلا إرشادا قليلا في الواقع العملي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق