النظام الاقتصادي الموجه
حيث يزداد دور الدولة في تخطيط عملية استغلال وتشغيل عوامل الإنتاج المختلفة وبشكل مركزي وتمتلك الدولة الجزء الأكبر من الأنشطة الاقتصادية داخل المجتمع ويتفاوت دور الدولة ف هذا الصدد حسب النظام المتبع حيث ساد لفترة طويلة من الزمن النظام الشيوعي في بعض الدول وسادت فها الملكية العامة لعوامل الإنتاج وتشغيلها وتوزيع عوائد التشغيل بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وقد تناقص عدد الدول التي تطبق هذا النظام وخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وتفكك دول الكتلة الشرقية واتجاه الصين وكوبا إلى إعطاء المزيد من الحريات الاقتصادية ويظهر أيضا تدخل الدول في ظل الأنظمة الاشتراكية ولكن يقتصر هذا التدخل في هذه الحالة على المشروعات الحيوية والهامة مثل مشروعات النقل والاتصالات والرعايا الصحية .. الخ .
ويطبق النظام الاشتراكي في العديد من الدول مثل السويد وبريطانيا وفرنسا والهند ولكن حتى في هذه الدول فإن هناك اتجاها متزايدا نحو التخصصية أي نحو تقلص دور الدولة في تملك هذه الوحدات الاقتصادية وتحويلها إلى ملكية القطاع الخاص .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق