إن مستويات الأسعار لا تتحدد في ضوء القرارات التي تتخذ داخل مشروعات الأعمال ولكنها تتوقف على قوى العرض والطلب .
قانون العرض والطلب :
ويشير مفهوم العرض إلى كمية السلع أو الخدمات التي يرغب ويستطيع المنتجون توفيرها في فترة زمنية معينة بسعر معين . أما مفهوم الطلب فيشير إلى كمية السلع أو الخدمات التي يرغبها المستهلكون ويستطيعون شراؤها في فترة زمنية معينة وبسعر معين .
ووفقا لنظرية العرض والطلب فإن قوى العرض والطلب تتفاعل معا بشكل مستمر حتى تصل إلى سعر التوازن . ويرجع ذلك إلى أن قانون العرض يشير إلى قيام البائعين بعرض كميات أكبر عند السعر الأعلى والعكس صحيح في حين أن قانون الطلب يشير إلى قيام المشترين بشراء كميات أكبر عند السعر الأقل والعكس صحيح .
ومعنى ما سبق أن قوى العرض والطلب بالاشتراك مع دفع الربحية هي التي تنظم نوعية وكمية الإنتاج على مستوى الاقتصاد القومي .
كيف تتحدد الأسعار :
في ضوء قوى العرض والطلب يتحدد السعر السوقي للسلع والخدمات المختلفة وتظهر هذه العلاقة في الشكل التالي حيث تظهر عدة مستويات من الأسعار على المحور الرأسي كما تظهر الكميات المطلوبة والمعروضة على المحور الأفقي ويشير المنحنى ( ع ) إلى منحنى العرض والذي يعبر عن العلاقة بين الكميات المعروضة والسعر أما المنحنى ( ط ) فيشير إلى منحنى الطلب والذي يظهر العلاقة بين الكميات المطلوبة وأسعارها .
ويتحدد سعر التوازن عند تقاطع منحنى العرض مع منحنى الطلب وعند هذا السعر تتساوى الكميات المطلوبة من السلعة أو الخدمة مع الكميات المعروضة منها .
وترجع أهمية سعر التوازن إلى أنه يساعد على توجيه قطاع الأعمال نحو أنواع السلع والخدمات المختلفة لأن السعر هو الذي يساعد على اختيار الاستثمارات التي يتوقع رجل الأعمال أن يحقق هدف الربحية من خلال توظيف أمواله فيها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق