البيئة السياسية والاقتصادية للأعمال الدولية

قبل أن تبدأ أي شركة الاستثمار في بلد معين أو منطقة معينة . أو حتى تخطط لذلك لابد وأن تحتفظ بمعلومات كاملة وحديثة عن البيئة الاقتصادية والسياسية لهذه المنطقة أو البلد .

ومن جملة المتغيرات الاقتصادية التي يجب على الشركات العلاقة عابرة القارات معرفتها النظم الاقتصادية والتي تتراوح ما بين نظم اقتصادية تعتمد على السوق الحر وتلك التي تقوم بالتخطيط المركزي وفي المنطقة الوسط تقع الدول الصناعية الأوروبية واليابان. كما يجب أيضا معرفة مستوى التقدم الاقتصادي لهذه الدول والذي يرتبط مباشرة باستقرارها السياسي .

وتواجه الدول الصناعية مخاطر ليلة في استقرارها الاقتصادي بينما تواجه الدول الأقل تقدما مخاطر أكبر .

ويقع الحظر الاقتصادي الذي تتعرض له الشركات الأجنبية عندما تصبح استثماراتها في إحدى الدول غير مربحة ويتحقق ذلك عند حدوث أي من الحالتين الآتيتين :

أن تغير الحكومات في الدول المضيفة للاستثمارات من سياساتها المالية والضريبية .

أن تقوم حكومات الدول المضيفة للاستثمار بتعديل سياساتها المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية مما يؤثر في قدرة الشركات الأجنبية على تحقيق الأرباح .

كما أن اختلاف معدلات تغيير العملاء وكذلك اختلاف معدلات الفائدة فيما بين الدول الأم للشركات الأجنبية والدول المضيفة للاستثمار يحد من قدرة المنظمات الأجنبية على تحقيق الأرباح .

ويحدد مستوى التقدم الاقتصادي لدولة ما مستوى الاستقرار السياسي كما سبقت الإشارة وبالتالي الخطر النسبي الذي تتعرض له الشركات الأجنبية .

ومن أهم ملامح البيئة السياسية ما يعرف بالصراع العرقي والذي يكون إما بسبب الاختلافات الدينية ( كما في يوغوسلافيا ) أو قد لا يكون كذلك ( كما في ايرلندا ) .

لذلك لابد من معرفة التركيبة العرقية والدينية في البلاد التي تنوي الشركات الأجنبية الاستثمار فيها ومعرفة نوع المشاكل التي يمكن أن تواجهها وكيف تؤثر هذه المشاكل على عملياتها فيما يتعلق بالإنتاج والموارد البشرية والمواد الخام والأسواق وغيرها .

وتعرف المخاطر السياسية التي يمكن أن تتعرض لها الشركات متعددة الجنسيات في ظل العولمة على أنها أي تصرف حكومي مدفوع ومدعم سياسيا يمكن أن يؤثر في أرباح الشركة في الأجل الطويل أو في قيمتها .

ومن جملة هذه المخاطر هو قيام حكومات الدول المضيفة بنزع الملكية أو منع امتلاك الشركات الأجنبية للأصول .

كما أن هناك مخاطر التحيز ضد الشركات الأجنبية في تطبيق القواعد والقوانين والقيود على تحويل الأموال ومخاطر فقد التكنولوجي أو حقوق الملكية الفكرية وعدم أمانة حكومات الدول المضيفة للاستثمار في تنفيذ التعاقدات والاتفاقات.