تتضمن البيئة القانونية كافة القوانين ونظم القضاء في البلد الذي تنوي الشركة العمل فيه كما أن هناك قضايا أخرى تتضمنها البيئة القانونية يتعلق بعضها بالقانون الدولي الذي يحكم العلاقات السائدة بين الدول والوحدات الأساسية في النظام السياسي العالمي والآخر يتعلق بالقانون الخاص بالبلد محل الاستثمار .
فهناك ضرورة لمعرفة القوانين والتشريعات الخاصة بالدول المضيفة للاستثمار وموائمة عمليات الشركة الأجنبية لكي تتلائم مع هذا القانون والذي يمثل انعكاس للثقافة والدين والتقاليد والعادات التي تخص هذا البلد .
كما أن الاختلافات بين القوانين والتشريعات من بلد لآخر عديدة ومعقدة وهي قضية أيضا تستحوذ على اهتمام الشركات متعددة الجنسيات عندما تعمل في البيئة العالمية .
وتتوقع الشركات عابرة القارات وجود سياسات حماية مختلفة مثل التعريفات والحصص وأنواع أخرى من القيود على التجارة تفرضها حكومات الدول المحلية لكي تعطي أولوية لشركاتها المحلية .
وتمثل قدرة النظام الضريبي على اجتذاب رؤوس الأموال من خلال السياسات الضريبية المتبعة ومقدار الضرائب المفروضة على الأرباح قضية أخرى يجب على أي مستثمر أخذها في الاعتبار قبل بدء عملياته في دولة معينة .
ويلعب قانون التعاقد دورا هاما في التأثير على الأعمال الدولية وذلك بسبب الاختلافات التي تنتج عن الاختلافات بين الأقطار والنظم التشريعية فيها . ففي الدول النامية والشيوعية تكون الحكومة مشاركة في الغالب كطرف ثالث في هذا العقد .
وعلى الشركات التي ترغب في الاستثمار في الأقطار المختلفة من العالم أن تقوم بصياغة عقود في سياقات مختلفة لذا يجب عليها تحصين أنفسها والاستعانة بالخبراء في القانون الدولي قبل القيام بالعمل في مناطق متعددة عبر البحار .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق