اتضح من عرض وتطوير النشاط التسويقي تغير فلسفة وتوجهات المنظمات تجاه النشاط التسويقي فبدلا من التركيز على الانتاج قد أصبح الاهتمام موجها ناحية التركيز على العملاء ومحاولة فهم احتياجاتهم ورغباتهم بل وأصبح من الضروري أن تأخذ المنظمات في اعتبارها تأثير ممارستها على المنظمات الأخرى للمجتمع ككل والعمل على إيجاد التوازن بين احتياجات الأطراف المختلفة ألا وهي المستهلكين والمنظمة والمجتمع ككل وهو ما يعرف بالمفهوم الاجتماعي للتسويق .
وقد تتعارض متطلبات هذه الأطراف الأمر الذي يجعل مثل هذا التوازن يعد أمرا صعبا .
ويرتبط المفهوم الاجتماعي للتسويق بشكل مباشر بمفهوم التسويق الكلي والذي يأخذ في اعتباره التدفق التكاملي الكلي للمنتجات والخدمات اللازمة لإشباع الاحتياجات ورغبات المجتمع ككل .
ويطرح التسويق على المستوى الكلي قضايا عديدة مثل الزيادة الكبيرة في تكاليف التسويق والتي يتحملها المستهلك وكذلك الاضطرابات والتلوث الذي ينتج عن ممارسات النظام التوسيقي .
والواقع أن اتخاذ القرارات التسويقية التي تمكن المديرين من تحقيق التوازن بين الأطراف المختلفة في المجتمع يعد أمرا صعبا .
وبالرغم من أن الحكومات تقوم بدور أساسي في إصدار القوانين والتشريعات التي تلزم المنظمات بالاضطلاع بمسئوليتها الاجتماعية إلا أن هناك العديد من القضايا التسويقية والتي لم تتضمنها التشريعات والقوانين المعمول بها .
فمثلا : مسألة وضع قيود على اعلانات المنظمات التي تقدم خدمات متخصصة مثل المحاسبين والمحامين ومراكز التحصيل
وكذلك تحديد المسئولية التي تقع على عاتق المستهلك في اختيار المنتج والتحقق من سلامته في الاستخدام هذه الأمور وغيرها ترتبط بالقضايا الأخلاقية للتسويق .
وتعبر الأخلاق عن المبادىء الأخلاقية والأدبية والقيم التي تحكم التصرفات والأفعال التي يجب القيام بها من قبل الفرد أو الجماعة .
ولقد قامت بعض المنظمات التي تقدم الخدمات المتخصصة بتحديد القواعد الأخلاقية والتي تمثل الدساتير التي تستخدم كمرشد لطريقة التصرفات الصحيحة .
إن القواعد الأخلاقية وكذفلك القوانين والتشريعات الحكومية تواجدت لكي تلزم المنظمات بالاضطلاع بمسئوليتها الاجتماعية .
والمسئولية الاجتماعية تشير إلى التزام منظمات الأعمال بالعمل على زيادة النتائج وتقليل النتائج السلبية لممارساتها على المجتمع والبيئة التي تعمل فيها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق