لا توجد حتى الآن قاعدة تحدد أفضل أو أنسب مصادر الاقتراض وإنما هناك بعض القواعد التي يمكن الاسترشاد بها في هذا الصدد لعل أهمها ما يعرف بقاعدة الملائمة والتي في ضوءها يمكن التوصل للآتي :
ضرورة التوفيق بين طبيعة الأصل وبين مصدر التمويل حيث يفضل تمويل الأصول طويلة الأجل ( كالأسهم أو السندات أو القروض طويلة الأجل ) ويرجع ذلك إلى أنه لا يمكن تمويل الأصول الدائمة بواسطة قروض قصيرة الأجل حيث يلتزم المشروع بسداد قيمة القروض في فترة أقصر من الفترة التي يتحول فيها الأصل الممول إلى نقدية .
أما الأصول المتداولة فإنه يجب تمويلها من مصادر تمويل قصيرة الأجل حيث لا يحتفظ المشروع بأرصدة لا يحتاج إليها .
بناء على ما سبق فإن رأس المال العامل يجب تمويله بواسطة مصادر التمويل طويلة الأجل لأن مكوناته تتماثل في طبيعتها مع الأصول الدائمة أما رأس المال العامل المتغير والذي يمثل الأصول المتداولة المؤقتة التي تحتاج إليها المنشأة في فترات الطلب الموسمي مثلا فيجب تمويلها من مصادر التمويل قصيرة الأجل .
وبالمثل فإن تمويل صافي رأس المال العامل – الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة – يتم من مصادر تمويل طويلة الأجل وذلك لأن صافي رأس المال العامل يمثل الجزء الدائم من الأصول المتداولة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق