عند إدارة رأس المال العامل فإن المدير المالي يهدف إلى تحقيق الأهداف التالية :
1- توفير السيولة المناسبة :
إن المنشأة التي تتوقف عن سداد التزاماتها الجارية تواجه مشاكل عديدة لذلك فإن إدارة رأس المال العامل يجب أن تؤدي إلى توافر قدر معقول من السيولة يسمح بالوفاء بالتزامات المشروع تجاه الغير .
2- تقليل درجة الخطر :
تنطوي إدارة رأس المال العامل على التوفيق بين طبيعة الأصول المتداولة وبين طبيعة الخصوم المتداولة التي تستخدم لتمويلها حتى يمكن الحفاظ على درجة الخطر التي يتعرض لها المشروع عند حدها الأدنى .
3- الاسهام في تعظيم قيمة المنشأة :
إن المنشأة تحتفظ برأس المال العامل كما تحتفظ بالأصول الأخرى بهدف تعظيم قيمة المنشأة .
إن استثمار الأموال النقدية الفائضة والحفاظ على المخزون عند حده الأدنى وسرعة تحصيل الذمم وإلغاء مصادر التمويل قصيرة الأجل ذات التكلفة المرتفعة تساعد جميعا على تعظيم قيمة المشروع .
العوامل التي تحدد حاجة المشروع إلى رأس المال :
يتحدد حجم رأس المال الذي يحتاج إليه المشروع بالعوامل الأربعة التالية :
1- حجم المبيعات :
يعتبر هذا العامل من أهم العوامل التي تحدد حجم ومكونات رأس المال العامل . حيث تحرص المنشأة على الحفاظ على نسبة ثابتة ما بين الأصول المتداولة والمبيعات ( تتراوح ما بين 20% إلى 40% ) أما إذا كان هناك نمو مستمر في حجم المبيعات فسوف تظهر الحاجة إلى رأس مال عامل إضافي والعكس صحيح في حالة توقع انكماش المبيعات .
2- التغيرات الموسمية والدورات التجارية :
تواجه معظم المنشآت تغييرات موسمية في الطلب على منتجاتها أو خدماتها مما يؤثر بالضرورة على مستوى رأس المال العامل بالإضافة إلى ذلك توجد أيضا التغيرات الدورية المرتبطة بالظروف الاجتماعية .
فخلال فترات الكساد سوف ينخفض حجم المبيعات مما سوف يؤدي إلى انخفاض رصيد الذمم وتقليل حاجة المشروع إلى المخزون .
وعندما ترتفع معدلات الفائدة في أسواق المال ينخفض معدل التزام العملاء بسداد التزاماتهم تجاه المشروع مما يؤدي إلى تزايد رصيد الذمم .
3- التغيرات في مستوى التكنولوجي :
إن التطورات التكنولوجية وبصفة خاصة تلك التي ترتبط بالعملية الإنتاجية في حد ذاتها ويمكن أن تؤثر تأثيرا كبيرا على حجم رأس المال العامل فإذا قامت المنشأة بإستخدام آلات جديدة تستخدم نسبة أقل من المواد الخام فسوف يؤثر ذلك على حجم المخزون الذي تحتاج إليه .
4- سياسات المنشأة :
إن هناك العديد من السياسات الإدارية التي يمكنها أن تؤثر على مستوى رأس المال العامل فإذا تغيرت سياسات الائتمان التي تتبعها إدارة الذمم من صافي 30 يوم إلى صافي 60 يوم فهذا معناه ارتفاع رصيد الذمم وتجميع مبالغ إضافية في شكلا
عملاء .
أما إذا تغيرت سياسات الإنتاج والتشغيل فسوف يؤثر ذلك على مستويات المخزون وهكذا .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق