يتناول هذا الموضوع المفاهيم المرتبطة بإدارة رأس المال العامل ويشير مفهوم إجمالي رأس المال العامل إلى مجموعة الأصول المتداولة في المشروع وتتمثل هذه الأصول في الاستثمارات المتداولة التي يجب أن تحتفظ بها المنشأة لغرضت تحقيق حجم المبيعات المستهدف .
وتمثل النقدية والأوراق المالية القابلة للتداول والذمم والمخزون مجموعة الأصول ذات الطبيعة المتداولة والتي يمكن الاعتماد عليها لمقابلة الالتزامات قصيرة الأجل تجاه الدائنين ، وتتطلب إدارة رأس المال العامل التفهم الكامل للمبادىء التي يتم الاعتماد عليها لتحديدة القيمة المثلى لكل أصل من الأصول المتداولة بالإضافة إلى التوصل إلى المزيج الأمثل من هذه الأصول .
يلي ذلك تحديد أفضل مصادر الأموال المناسبة لتمويل هذا النوع من الأصول .
وترجع أهمية الاستثمار في الأصول المتداولة إلى الأسباب التالية :
أن الأصول المتداولة تمثل عادة أكثر من نصف إجمالي أصول المشروع ، لذلك نجد أن التغيرات في سساسات إدارة رأس المال العامل يمكن أن تؤثر تأثيرا كبيرا على حجم التمويل المطلوب .
فإذا كان متوسط فترة التحصيل في شركة ما 30 يوما وحجم المبيعات الآجلة 2000 جنيه يوميا فإن إجمالي الاستثمار في الذمم سوف يبلغ مقداره 60000 جنيه سنويا .
فإذا ارتفعت فترة التحصيل إلى 50 يوما فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع حجم الاستثمار في الذمم إلى 100000 جنيه
أما إذا انخفضت فترة التحصيل إلى 10 أيام فإن الاستثمار في حساب الذمم سوف يبلغ 20000 جنيه معنى ذلك أنه يمكن تخفيض حجم استثمارات هذه الشركة بمقدار 80000 جنيه وبالتالي تخفيض إجمالي الاحتياجات التمويلية المطلوبة بنفس المقدار عن طريق التحكم في السياسات المرتبطة بإدارة أحد عناصر الأصول المتداولة وهو الذمم
أن هناك علاقة مباشرة بين درجة النمو في المبيعات والحاجة إلى أصول إضافية فإذا كانت معايير الصناعة على سبيل المثال تحدد فترة التحصيل المثالي لتكون 30 يوما وكان حجم المبيعات الآجلة في اليوم الواحد 2000 جنيه فإن زيادة المبيعات إلى 3000 جنيه في اليوم الواحد معناها ارتفاع رصيد الذمم من 60000 جنيه إلى 90000 جنيه هذا إلى جانب الزيادة المطلوبة في كل من المخزون والنقدية لمقابلة الزيادة في حجم المبيعات .
تزداد أهمية الاستثمار في الأصول المتداولة في حالة الشركات صغيرة الحجم والتي تستطيع أن تتحكم في حجم الأصول الثابتة ولكنها لا تستطيع أن تتحكم في حجم الأصول المتداولة بنفس الدرجة .
من العرض السابق تظهر إحدى الخصائص الرئيسية التي تتميز بها الأصول المتداولة وهي خاصية المرونة والتي تمكن من تعديل حجم هذه الأصول بسرعة لتتلائم مع الاحتياجات التشغيلية للمشروع .
وترجع الطبيعة المتغيرة للأصول المتداولة إلى دورة رأس المال العامل خلال فترة التشغيل حيث يتم استخدام النقدية لشراء المواد الخام ودفع الأجور وغيرها من المصروفات التشغيلية اللازمة لإنتاج السلعة التي تتحول بدورها إلى مخزون سلعي تام الصنع والذي يتم بيعه فتتحول قيمة المبيعات إلى ذمم وعند تحصيل قيمة الذمم تتوفر النقدية التي تمكن من بدء دورة التشغيل والإنتاج مرة أخرى .
ولابد أن تلاحظ أنه في حين يشير مفهوم إجمالي رأس المال العامل إلى مجموع الأصول المتداولة فإن مفهوم صافي رأس المال العامل يمثل الفرق بين الأصول المتداولة والخصوم المتداولة .
لذلك يعتبر المقياس الأخير مقياسا للسيولة ( يشير مفهوم السيولة إلى قدرة المشروع على سداد التزاماته الجارية تجاه الغير في مواعيدها )
ويهدف المدير المالي إلى اتخاذ السياسات الإدارية المناسبة لتعظيم الأرباح الناتجة عن إدارة رأس المال العامل هذا بالإضافة إلى توفير مصادر التمويل التي تتناسب في طبيعتها مع هذا النوع من الاستثمار .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق