تتكون نظرية التفوق التكنولوجي أو النظرية التكنولوجية في التجارة الخارجية – والتي هي موضوع دراستنا في البند القادم – من نموذجين آخرين بجانب نموذج اقتصاديات الحجم ، هما :
نموج أو منهج الفجوة التكنولوجية ، والذي وضع جذوره كل من الاقتصاديين بوزنر وهوفباور ويركز في تحليله على عناصر الإنتاج أو جانب العرض .
نموذج دورة المنتج والذي وضع أصوله كل من الكاتبين فيرنون وهيرش حيث يركز على عوامل السوق أو جانب الطلب . وبإدماج هذين النموذجين معا وإضافتهما إلى نموذج اقتصاديات الحجم السابق شرحه ببند ( 3-5 ) يمكن الحصول على النظرية التكتنولوجية في التجارة الخارجية مع إدخال جانبي العرض والطلب في التحليل الاقتصادي المرتبط بتفسير قيام التجارة الخارجية بين الدول ، بل ولقد احتوت هذه النظرية واستفادت من عناصر نتائج كل من نظريات ليندر في تشابه الدخل أو التفضيل ، فنظرية رأس المال البشري جمعت بين كل من العناصر الديناميكية التي احتوتها هذه النظريات وراعت جميع المصادر المؤدية إلى اختلاف المزايا النسبية الطبيعية والمكتسبة بين الدول . علاوة على ما تقدم فلقد لاقت النظرية حظا أوفر من النظريات السابقة عليها ، نظرا لما أثبتته العديد من الدراسات التطبيقية من صحة النتائج التي توصلت إليها . يضاف إلى ذلك أنها تمثل محاولة جادة لتطعيم نظرية هكشر – أولين بكثير من عناصر الاقتصاد الواقعي . وترى هذه الدراسة أهمية المناهج التكنولوجية في تفسير قيام التجارة الخارجية بين الدول ، لهذا رأينا تخصيص بند مستقل لهذه المناهج نحاول فيه إيضاح طبيعة ومضمون التفوق التكنولوجي بشيء من التفصيل ، لأهميته الخاصة في تفسير أنماط التجارة الخارجية بين الدول ، وهذه هي مهمة البند التالي مباشرة ( البند 4 ) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق