إدارة الاستثمارات المؤقتة و أسباب الاحتفاظ بها

تشير الاستثمارات المؤقتة إلى تلك الاستثمارات قصيرة الأجل التي يمكن بيعها بسهولة وفي فترة زمنية محددة لذلك تسمى أيضا بالأوراق المالية القابلة للتداول . 

يمكن القول إذن أن هذا النوع من الاستثمارات يتميز بدرجة مرتفعة من السيولة تجعله أقرب في طبيعته النقدية عنه إلى الأصول الأخرى بل تعتبر الاستثمارات المؤقتة في حالات كثيرة بديلا للنقدية ويرجع ذلك إلى أن الاحتفاظ بالنقدية يؤدي إلى تحقيق هدف السيولة دون الربحية في حين أن الاحتفاظ بالاستثمارات المؤقتة يحقق هدفي السيولة والربحية في نفس الوقت فالمدير المالي يستطيع أن يتصرف في الاستثمارات المؤقتة في أي وقت ويحصل على نقدية هذا بالإضافة إلى أنه يحقق عائدا في حالة الاحتفاظ بهذا النوع من الاستثمارات . 

أسباب الاحتفاظ بالاستثمارات المؤقتة : 

على الرغم من أن الاستثمار في الأوراق المالية القابلة للتداول مثل أذون الخزانة التي تصدرها الدولة والأيرودولار يحقق عائدا منخفضا بالمقارنة بالفوائد التي يمكن أن يحققها المشروع عند الاستثمار في الأصول طويلة الأجل إلا أنه يتم الاحتفاظ بهذا النوع من الاستثمارات للأسباب الرئيسية التالية : 

1- الاستثمارات قصيرة الأجل كبديل للنقدية : 

تحتفظ بعض المنشآت بحجم معين من الاستثمارات كبديل للاحتفاظ بحجم كبير من الرصيد النقدي بحيث تستطيع التصرف في جزء من هذه الاستثمارات عند ظهور الحاجة إلى نقدية أو عندما تزيد التدفقات النقدية الخارجة عن التدفقات النقدية الداخلة . 

وهنا يمكن استخدام عائد بيع الاستثمارات المؤقتة للوفاء بمتطلبات النشاط التشغيلي للمشروع |أو لتحقيق ا|لأهداف الأخرى للاحتفاظ بالنقدية مثل الاحتياط أو المضاربة . 

ولكن يلاحظ أنه في معظم الحالات يتم الاحتفاظ بالاستثمارات قصيرة الأجل لأغراض الاحتياط حيث تساعد هذه الأصول ذات السيولة المرتفعة على مواجهة مخاطر انخفاض مستويات النقدية وعجز المشروع – في بعض الحالات – عن توفير مصادر التمويل قصيرة الأجل كالائتمان المصرفي . 

2- الاستثمارات قصيرة الأجل كاستثمار مؤقت : 

تحتفظ المشروعات بالاستثمارات قصيرة الأجل بشكل مؤقت للحصول على بعض العوائد دون التضحية بهدف السيولة وذلك في الفترات الآتية : 

أ- فترات النشاط الموسمي : 

تحقق المنشآت ذات النشاط الموسمي فائض في التدفق النقدي خلال بعض الفترات في حين تعاني من العجز النقدي في فترات اخرى لذلك تقوم هذه المنشآت بشراء الاستثمارات المؤقتة في فترات الفائض على أن تقوم يبيعها في فترات العجز . 

ب- فترات التوسع الرأسمالي : 

عندما يخطط أحد المشروعات لإعداد برنامج للتوسع الرأسمالي فقد يعمل على شراء مجموعة من الاوراق المالية قصيرة الاجل بهدف توفير جزء من التمويل المطلوب . 

ج- الفترات التي تلي إصدار الأسهم أو السندات : 

تقوم الشركات التي في مرحلة النمو بإصدار أوراق مالية طويلة الأجل على فترات دورية ويمكن استثمار عائد الإصدار في استثمارات مؤقتة يمكن بيعها فيما بعد عند الحاجة إلى توفير أرصدة لأغراض الاستثمار الدائم في الأصول التشغيلية .