التقييم النسبي للفئات المختلفة للأصضول وذلك بافتراض ثبات عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم ومعدلات الفائدة .
الدورة الاقتصادية وتتم هذه الدورة عادة بشكل دوري وتنعكس آثارها عادة على معدلات الفائدة وعلى معدلات التضخم وبكيفية تؤثر على أسعار أدوات الاستثمار .
السيولة والفوائض النقدية فعندما يرتفع مستوى السيولة والفوائض النقدية في المجتمع ترتفع أسعار أدوات الاستثمار عموما ولكن بنسب متفاوتة .
التحليل الفني الذي يتم من خلاله الاسترشاد بمجموعة من المؤشرات لاستنباط الاتجاهات المستقبلية لأسعار أدوات الاستثمار .
ويرى كثير من الكتاب أن العامل المحوري في إدارة المحفظة هو التحليل الفني وهو ما يدفعنا للتعرف على هذا النوع من التحليل .
يقوم المدخل الفني على دراسة الأداء السوقي للأوراق المالية في الماضي ويحاول هذا المدخل التعرف على الاستثمارات الممتازة من خلا تحليل الأداء السعري وحجم التداول في الأوراق المالية للمنشأة وهذا النوع من التحليل يركز على الاتجاهات السعرية والانحرافات التي تحدث في الأسعار أو أحجام التداول العادية .
فعلى سبيل المثال فإن الأوراق المالية الآخذة في الارتفاع قد تواصل الارتفاع في الأسعار وعندما يرى المحلل الفني أن هذا الاتجاه في سبيله للتوقف فإن معنى ذلك أن الوقت قد حان لتصفية الاستثمارات في تلك الأوراق المالية حتى ولو كانت الشركة ذات إدارة ممتازة وإمكانات نمو جيدة وميزانية عمومية قوية ولذلك يرى الفنيون أنه ليس من المجدي أن نحاول التوصل إلى القيمة الحقيقية للأسهم لأنه يمكن دائما أن يكون هناك اختلاف بين القيمة الحقيقية للأسعار والقيمة السوقية وهذا الاختلاف ليس استثناء ولكن قاعدة تصلح لكل الأزمنة وهو ما يوجب تحديد القيمة السوقية للسهم في أي وقت عن طريق العرض والطلب على أرض الواقع . ( يهتم الفنيون بتتبع حركة أسعار الأوراق المالية في الفترات السابقة بغرض معرفة " نمط " حركة هذه الأسعار ، فهم يعتقدون أن الحركة الماضية تعد مؤشرا قويا للتنبؤ بالحركة المستقبلية )
وتجدر الإشارة إلى أن فلسفة التحليل الفني لسوق الأوراق المالية تعتمد – ضمن ما تعتمد – على أمرين رئيسيين :-
الأول : اتجاه حركة الأسعار :
حيث يرى الفنيون أن تحرك الأسعار في السوق المالي محكوم بقانون قوة الدفع بمعنى أن سعر الورقة المالية يسير في اتجاه صعودي أو هبوطي بصفة مستمرة حتى يواجه قوة مضادة ممثلة في تغير قوى العرض والطلب عليه وهذه القوة تعمل على تغيير اتجاهه .
الثاني : العلاقة بين حجم التعامل في الأوراق المالية وبين اتجاه حركة الأسعار .
ونخلص من العرض السابق أن مصطلح التحليل الفني في سوق الأوراق المالية يشير إلى دراسة وضع السوق نفسه وليس دراسة الأسهم التي يتم التعامل عليها في السوق ، ويعرف التحليل الفني بأنه أسلوب لتسجيل بيانات التداول الفعلية والتاريخية ( عادة في شكل خرائط ورسومات ) وذلك من خلال متابعة ويقوم بعد ذلك باستنتاج الاتجاه المحتمل للمستقبل من خلال الصورة التاريخية للماضي .
وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أنه على الرغم من أن كل من أسلوبي التحليل الأساسي والتحليل الفني يحاول التعرف على الأوراق المالية الممتازة لشرائها إلا أن هناك اختلاف كبير بينهما ففي حين أن الطريقة الأساسية تقوم على مقدمة منطقية
وهي أن العوامل الحقيقية مثل انتاجية المنشأة وربحيتها هي التي ستحكم في النهاية على سعر الورقة المالية فإن المدخل الفني يؤكد على عوامل السوق ويذهب إلى أن أسعار الأوراق المالية المستقبلية مرتبطة بالسلوك السابق للسوق أي أنه يقوم على افتراض أن السوق ليس كفء وأن حركة أسعار الأوراق المالية تكرر نفسها ويسعى هذا النوع من التحليل إلى معرفة التوقيت المناسب لبيع وشراء الأوراق المالية وتحقيق ربح من ذلك من خلال دراسة كل المؤشرات والبيانات الخاصة بأسعار الأسهم في السوق المالية في الماضي والتي تحددت عن طريق العرض والطلب من أجل التنبؤ بمسار أسعار السهم في المستقبل ( أي استخدام البيانات التاريخية لمعرفة المستقبل على أساس أن التاريخ يمكن أن يعيد نفسه )
ويستخدم التحليل الفني عدة أدوات ومؤشرات ويقصد بها مؤشرات السوق التي تهدف إلى مقياس القوة النسبية له وتحديد اتجاه تحركات الأسعار فيه وأهم هذه المؤشرات :
مؤشر بارون
مؤشر توازن الكميات الكسرية
مؤشر الكميات الكبيرة
تقلب الأسعار
اتساق السوق
مراقبة السلوك الاستثماري لكبار المساهمين ( أو رجال الإدارة العليا في الشركة )
اتجاهات الصناعة
ملاحظة الاتجاهات في السوق بشأن الاصدارات الجديدة للسهم
تحليل مؤشرات صناديق الاستثمار في الأوراق المالية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق