أنها تمثل الأساس الذي يعتمد عليه الدائنون في تقييم الطاقة الافتراضية للشركة نظرا لما يترتب عليها من زيادة هامش الأمان ضد الخسائر .
أنها تتميز بسهولة البيع في بعض الأوقات عن بقية الأوراق المالية نظرا لأنها تجذب نوع معين من المستثمرين وهم الذين يرغبون في الحصول على دخل أكبر بصرف النظر عن المخاطر التي يتحملونها .
أنها تمثل المصدر الأول والأساسي في تكوين رأس المال في المشروع خصوصا في بداية انشاؤه كما أنها تمثل مصدر دائم للتمويل لذا لا يجوز لحاملها استرداد قيمتها من المنظمة التي أصدرتها .
أنها تجعل المنظمة أقل تعرضا للهزات الناتجة عن انخفاض حجم المبيعات ومن ثم الأرباح بسبب ظروف السوق .
الاعتماد عليها لا يضطر المنظمة لإعادة التنظيم المالي أو إشهار الإفلاس في حالة تدهور المبيعات نظرا لأنها لا تمثل عبئا ثابتا على المشروع على عكس مصادر الأموال ذات العبء الثابت والتي تمثل مشكلة كبيرة للإدارة في أوقات الكساد .
وعلى الرغم من المزايا السابقة إلا أنه يصاحب الاعتماد على الاسهم العادية في التمويل عدة مشاكل أهمها :
ارتفاع تكلفتها حيث يكون العائد عليها مرتفعا فضلا عن أن عوائدها لا تتولد عنها أي وفورات ضريبية .
يرتبط إصدار أسهم عادية جديدة بتزايد عدد المساهمين ذوي الحق في التصويت في الجمعية العمومية مما يؤدي إلى تشتيت الأصوات داخل الجمعية ومعها يصعب اتخاذ القرارات فضلا عن اضعاف مركز المساهمين القدامى .
أن زيادتها أو نقصها عن تلك التي يتطلبها هيكل التمويل الأمثل قد يرفع متوسط تكلفة رأس المال .
وتجدر الإشارة في هذا المجال إلى أن هناك أدوات استثمارية حديثة مرتبطة بالأسهم العادية وتعتبر حقوق الاستثمار في الأسهم العادية من أهم هذه الأدوات بالقياس إلى الأسهم العادية المعروفة بصورها السابقة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق