تتم عمليات التحكيم أو المراجحة في سعر الفائدة في حالة اختلاف أسعار الفائدة على ودائع البنوك الآجلة بين أسواق النقل المختلفة . ولبيان ذلك نفترض وجود مستثمر مصري يسعى إلى زيادة العائد على الاستثمارات النقدية المماثلة من خلال إيداع أمواله في صورة ودائع آجلة لدى البنوك فإذا كان سعر الفائدة على الودائع لدى البنوك المصرية لمدة عام 10% وكان سعر الفائدة على الودائع لمدة سنة لدى البنوك الإنجليزية 15% لذلك فإن هذا المستثمر المصري سوف يحاول إيداع مدخراته في سوق لندن .
ولكي يتسنى له ذلك لابد من إجراء عملية تحويل للجنيهات المصرية إلى جنيها إسترلينية غير أن مكمن الخطورة هو أنهه بعد سنة سوف يحاول هذا المستثمر إعادة تحويل الجنيهات الإسترلينية إلى جنيهات مصرية أخرى . ففي هذه الحالة فإنه سوف يتعرض لمخاطر تقلب سعر الصرف بين الجنيه المصري والجنيه الإسترليني فقد يرتفع سعر الجنيه الإسترليني بالنسبة للجنيه المصري وفي هذه الحالة يستفيد المستثمر المصري من ارتفاع سعر الجنيه الإسترليني بالإضافة إلى العائد الذي حققه من ارتفاع سعر الفائدة على إيداعاته في أسواق النقد بلندن أما إذا انخفض سعر الجنيه الإسترليني بالنسبة للجنيه المصري فإنه في هذه الحالة سيتحمل المستثمر المصرية خسارة ناتجة عن انخفاض سعر الصرف وقد تستوعب هذه الخسارة كل أـو بعض ما يحصل عليه من ارتفاع سعر الفائدة على إيداعاته في أسواق النقد بلندن .
وتفاديا لمخاطر التقلبات في سعر الصرف فإنه المستثمر المصري قد يحاول منذ البداية بيع نفس حجم إيداعاته في سوق لندن الآجلة في نفس وقت شرائها في السوق الحاضرة ولهذا يستفيد المستثمر المصري من ارتفاع سعر الفائدة في سوق النقد بلندن دون أن يتعرض لمخاطر تقلب سعر الصرف بين الجنيه المصري والجنيه الإسترليني خلال فترة إيداع مدخراته بالخارج ، ولإتمام هذه العملية سيقوم المستثمر المصري بحساب مقدار الفائدة التي ستعود عليه ليربح نتيجة اختلاف سعر الفائدة بين سوق النقد بالقاهرة وسوق النقد بلندن ( 5% ) وبين المصاريف التي سوف يتحملها نتيجة لقيامه بعمليات التحكيم أو المراجحة بالنسبة لسعر الفائدة وهنا يقتضي الأمر التفرقة بين الحالات الثلاث التالية :
إذا كان سعر الصرف بين الجنيه المصري والإسترليني في السوق الإسترليني في السوق الآجلة يعادل سعر الصرف في السوق الحاضرة ، فمعنى ذلك أن المستثمر المصري سيستفيد من كل الاختلافات تقريبا في سعر الفائدة بين القاهرة ولندن وبعد خصم مصاريف التحكيم ، وتعرف مثل هذه الحالة باسم التحكيم الصافي بالنسبة لسعر الفائدة .
أما إذا كان سعر الصرف بين الجنيه المصري والجنيه الإسترليني في السوق الآجلة منخفضا عن سعره في السوق الحاضرة ، فإن المستثمر المصري في هذه الحالة سيحقق ربحا يزيد عن الاختلاف في سعر الفائدة بمقدار انخفاض السعر الآجل عن السعر الحاضر .
وفي حالة كون سعر الصرف بين الجنيه المصري والجنيه الإسترليني في السوق الآجلة مرتفعا عن سعره في السوق الحاضرة ، فإن المستثمر المصري في هذه الحالة قد لا يحقق ربحا إذا كانت مصاريف التحكيم تعادل الفرق في سعر الفائدة بين الدولتين . ويعرف هذا الوضع باسم " المركز المحايد " بل إنه من المحتمل أن يكون العبء المالي للتحكيم أو المراجحة أكبر من الاختلافات في سعر الفائدة بين سوق القاهرة وسوق لندن إذا كان سعر الصرف بين الجنيه المصري والجنيه الإسترليني في السوق الآجلة أعلى من سعره في السوق الحاضرة ، وفي هذه الحالة الأخيرة لن تكون هناك فائدة مادية من الاستثمار في لندن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق