التحكيم أو المراجحة

التحكيم أو المراجحة :

يقصد بعمليات التحكيم أو المراجحة في أسواق الصرف الآجلة بأنها تلك العمليات التي تهدف إلى تحقيق ربح للاستفادة من الفارق السعري في سعر صرف عملة معينة بين سوقين أو أكثر في وقت واحد عن طريق شراء العملة في السوق المنخفضة السعر وبيعها في السوق المرتفعة السعر ، فإذا كان سعر صرف الدولار في سوق الصرف بالقاهرة هو 50 قرشا وكان سعر صرف الجنيه الإسترليني في نيويورك هو 2.5 دولارا أمريكا فإن معنى لك أنه في الإمكان تحويل 2 دولار إلى جنيه إسترليني في سوق لندن ثم تحويل الجنيه الإسترليني إلى 2.5 دولار في سوق نيويورك ، فكأن مبلغ 2 دولار الذي بدأت به العملية يمكن من الحصول على 2.5 دولار من خلال عمليات تحويل متتالية في أسواق الصرف المختلفة من هذه العمليات يطلق عليها اسم التحكيم أو المراجحة . وكما سبقت الإشارة من قبل فإن هذه العمليات تكفل تحقيق أسواق الصرف المتكاملة التي يسودها سعر واحد للصرف في جميع أسواق الصرف المختلفة مهما كان بعدها الجغرافي .
من هنا يمكن القول أن عمليات التحكيم أو المراجحة – على عكس المضاربة – تهدف إلى الاستفادة من التفاوت القائم بين أسعار صرف العملات في أسواق الصرف المختلفة مما يؤدي في النهاية إلى القضاء على هذا التفاوت وسيادة سعر واحد للعملة الأجنبية بين هذه الأسواق المختلفة . أما عمليات المضاربة فتسعى إلى الاستفادة من اختلاف متوقع في قيمة العملة داخل سوق واحد للصرف ولكن مع اختلاف في الوقت . وفي ضوء ذلك يمكن حصر الاختلاف بين عمليات المضاربة وعمليات التحكيم أو المراجحة في ثلاث نقاط جوهرية على الوجه التالي :
الوقت : فبينما يحاول المحكم أو المراجح الاستفادة من اختلاف قائم في أسعار صرف العملات بين أسواق الصرف المختلفة في وقت واحد فإنه نجد أن المضارب يحصر نشاطه في سوق واحد ، ولكن مع اختلاف الوقت بين السوق الحاضرة والسوق الآجلة .
درجة التأكد : يقوم المحكم أو المراجح بعمليات البيع والشراء على أساس سعر معلن ومحدد في أسواق الصرف ويأمل أن تتحقق توقعاته في هذا المجال .
تعدد الأسواق : تقتضي عمليات التحكيم أو المراجحة التعامل في أكثر من سوق واحد للصرف ، أما عمليات المضاربة فيمكن أن تتم في سوق واحدة للصرف .