نأخذ وضعا آخرا غير سعر الصرف التوازني وليكن على سبيل المثال وف1 . فعند هذا السعر الجديد يكون الطلب على الصرف الأجنبي <عرض الصرف الأجنبي ويدفع فائض الطلب هذا بسعر الصرف إلى العودة من جديد إلى الارتفاع ، وهو ما يؤدي بدوره إلى انخفاض الكمية المطلوبة من الصرف الأجنبي وزيادة الكمية المعروضة منه إلى أن يتكافأ مرة أخرى سعر الصرف وف1 مع سعر الصرف التوازني وف . وعلى الرغم من ذلك فإذا حدث وكان سعر الصرف الجديد معادلا للمسافة ( وف2 ) فإن الكمية المعروضة من الصرف الأجنبي < الكمية المطلوبة منه ، ويدفع فائض العرض بسعر الصرف الجديد إلى التعادل مع سعر الصرف التوازني ، وبناء عليه يمكن الاستنتاج أن سعر الصرف التوازني وف يعتبر توازنا مستقرا على أساس أ قوى السوق ( في ظل نظام الصرف الحر أو المرن ) تتكفل بتصحيح أي انحراف لسعر الصرف عن وضعه التوازني . فإذا تم استبدال مصطلحات الطلب على الصرف الأجنبي والعرض منه باصطلاحات ميزان المدفوعات المستقل فإنه يمكن القول أن التوازن المستقر في سوق الصرف الأجنبي يناظر حالة التوازن المستقر في ميزان المدفوعات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق