السند هو صك يمثل جزءا من قرض يصدر بطريق الاكتتاب وقابل للتداول وهو يتضمن علاقة دائنيه ومديونية تربط بين مصدر السند بإعتباره مدينا وأصحاب السند بإعتبارهم دائنين وهناك شكلين للسندات فهي إما أن تتخذ شكل السندات الحكومية أو سندات الشركات المساهمة .
أولا : السندات الحكومية :
هي صكوك مديونية تصدرها الحكومة المركزية لمدة طويلة بهدف الحصول على موارد إضافية لتمويل مشروعاتها وفي الدول التي تأخذ بنظام الحكم المحلي قد لا يقتصر حق إصدار هذه الأوراق على الحكومة المركزية بل قد يمارس لنفس الحق أيضا بواسطة الحكومات المحلية .
الأوراق الحكومية المركزية ( السندات الحكومية ) :
وهي عبارة عن سندات تصدرها الدولة وتطرحها للاكتتاب العام لتمويل جزء من مشروعات التنمية وهذه الأوراق مضمونة من الحكومة بمعنى أن جميع أموال الدولة ضامنة لها
أما الأوراق المضمونة من الحكومة فتزيد عن الأوراق السابقة في أن الحكومة تضمن حدا أدنى للأرباح منها
وتعتبر الأوراق الحكومية والمضمونة من الحكومة من الاستثمارات الجذابة بالنسبة للبنوك فالبنك يدرك أن الحكومة لا يمكن أن تمتنع أو تفشل في الوفاء بتعهداتها حتى لو اعتمدت على حصيلتها من الضرائب مما يعني توافر عنصر الأمان كذلك تتمتع هذه الأوراق بخاصية " الاتساع " أو القابلية للتسويق حيث يمكن بيع الأوراق الحكومية والمضمونة بيعا مؤقتا للبنك المركزي .
أوراق الحكومات المحلية ( سندات المحليات ) :
وهي تشمل السندات المصدرة بواسطة سلطات الحكم المحلي يعطي القانون للحكومات المحلية في الولايات المتحدة الحق في الاقتراض من خلال اصدار سندات بتفاوت من حيث الاستحقاق ومعدلات الفائدة والضمانات المتاحة
وفي هذا المجال يمكن التمييز بين نوعين من السندات :
الأول : نوع يستند إلى التزام عام بالوفاء من خلال سلطة الحكومة المحلية في فرض ضرائب .
الثاني : نوع يستند إلى التزام محدد بالوفاء من متحصلات المشروعات التي تستخدم السندات في تمويلها
وتنقسم هذه السندات بدورها إلى نوعين :
سندات تصدرها الحكومة المحلية لتمويل مشروعات للمرافق العامة يتولد عنها عائد تستخدم حصيلته لخدمة تلك السندات
السندات المضمونة المصدرة لتمويل مشروعات الحماية من التلوث الصناعي للبيئة والتي تباع للشركات التي تسبب التلوث .
وينظر المستثمر إلى الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة المركزية على أنها أكثر جاذبية إذ عادة ما يتمتع عائدها بالاعفاء الضريبي وهو ما يندر أن يتحقق للأوراق المالية التي تصدرها الحكومات المحلية وذلك بالإضافة إلى تضاؤل مخاطر التوقف عن السداد أو مخاطر تأجيله على أساس أن الحكومة المركزية يمكنها زيادة مواردها المالية لمواجهة خدمة الدين عن طريق إصدار المزيد من أوراق البنكنوت أو عن طريق فرض ضرائب جديدة على عكس الحكومات المحلية التي لا يكون من حقها إصدار أوراق بنكنوت فضلا عن أن قدرتها على فرض المزيد من الضرائب عادة ما تكون محدودة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق