يتحدد سعر الصرف التوازني والذي يتحدد عنده التوازن بين عرض الصرف الأجنبي والطلب عليه سواء تعلق الأمر بقاعدة الذهب الدولية أو نظام أسعار الصرف الحرة أو المرنة . ويتفق نظام الرقابة على الصرف مع كل من النظامين السابقين في هذه الناحية غير أن وجه الخلاف ينحصر في الكيفية التي يتحقق بها التوازن في ظل هذه الأنظمة الثلاثة .
فلقد رأينا أنه في ظل نظام سعر الصرف الثابت يتحقق التوازن بين العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي على أساس ثبات أسعار الصرف وضمان حرية العملات بين بعضها والبعض الآخر وهنا تقف السلطات النقدية على استعداد دائم لتدعيم سعر الصرف الثابت للعملة عن طريق بيع الذهب وشرائه مع الاعتراف بحرية تصديره واستيراده بلا قيد ولا شرط ولا يختلف نظام سعر الصرف الحر عن نظام سعر الصرف الثابت من ناحية ضمان حرية تحويل العملات بين بعضها البعض الآخر دون قيد أو شرط إلا أن وجه الخلاف بين هذين النظامين ينحصر في أن السلطات النقدية تترك تحديد سعر الصرف عادة لقوى العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي .ويختلف الأمر بالنسبة لنظام الرقابة على الصرف حيث لا يترك أمر تحديد سعر الصرف لقوى العرض والطلب في سوق الصرف الأجنبي وإنما تلجأ السلطات النقدية إلى التدخل الإداري المباشر بحيث تحل اللوائح والتصاريح والقوانين محل قوى السوق في تخصيص الصرف الأجنبي على وجه الاستخدامات المختلفة بحيث تتساوى الكمية المطلوبة من الصرف الأجنبي مع الكمية المعروضة منه عند سعر الصرف الذي تختاره السلطات النقدية والذي تعتقد أنه يخدم تحقيق الأهداف المرجوة من الرقابة على الصرف
ولتحقيق الأهداف التي يسعى إليها نظام الرقابة على الصرف ترى السلطات النقدية أن سعر الصرف التوازني ليس هو السعر المناسب لذلك تقوم بعملية تقنين للكمية المتاحة من الصرف الأجنبي على طالبيه في حدود الكمية المتاحة منها عند سعر الصرف الرسمي .
غير أنه تجدر الإشارة إلى أن اتباع الدولة لنظام الرقابة على الصرف الأجنبي من خلال الإشراف الإداري المباشر على عمليات الصرف الأجنبي وبالتالي تقييد حرية الأفراد في التعامل في سوق الصرف الأجنبي من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى ظهور السوق السوداء .
وتفسير ذلك أن التعامل في السوق السوداء معرض للوقوع تحت طائلة القانون مما يدفع بسعر الصرف في السوق السوداء إلى الارتفاع عن السعر الرسمي .
ويمكن اعتبار الفرق بين سعر الصرف التوازي وسعر الصرف السائد في السوق السوداء تأمينا ضد المخاطرة التي يتحملها المتعامل في السوق السوداء .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق