التوازن الاقتصادي لميزان المدفوعات يركز النظر على بنود معينة دون غيرها بحيث يجعل من تلك البنود المحور الارتكازي للقطع في ماهية التوازن الاقتصادي الخارجي . فلقد اعتمدنا في تحديد تلك البنود عن طريق تقسيم كل بنود ميزان المدفوعات أفقيا إلى قسمين :
معاملات اقتصادية فوق الخط ، ومعاملات اقتصادية تحت الخط . وعليه قررنا أن المعاملات الاقتصادية الواقعة فوق الخط تعد مصدر الخلل في ميزان المدفوعات سواء أكان في صورة فائض أو في صورة عجز ، أما المعاملات الاقتصادية الواقعة أسفل الخط فهي عبارة عن مجموعة الإجراءات التي تتخذها السلطة الاقتصادية حول مصير مجموع هذا المعاملات وتعد في الوقت ذاته بمثابة رد فعل هذه السلطات في التصرف في المعاملات الاقتصادية الواقعة فوق الخط التي يوجد بها فائض أو عجز .
وانتهينا إلى القول بأنه في حالة وجود عجز أو فائض فإن ميزان المدفوعات يكون في حالة اختلال ، ويدل ذلك في الوقت ذاته على عدم استقرار المركز الاقتصادي الخارجي للدولة قيد البحث .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق