وهي تقضي بشراء الأسهم التي يتوقع تجزئتها في المستقبل القريب وتقوم هذه الاستراتيجية على أساس أن التجزئة لها آثارا إيجابية يمكن أن يستفيد منها المستثمر الذي يشتري السهم قبل الإعلان عن التجزئة
فتجزئة السهم تعني انخفاض قيمته السوقية مما يزيد من عدد المستثمرين القادرين على شرائه ويرفع بالتالي من مستوى سيولة سوق السهم أي جعل من السهل على من يشتريه التصرف فيه بالبيع بسرعة وبسعر عادل وهو ما يبرر قبوله للحصول على عائد أقل أي يبرز شرائه للسهم بسعر أعلى أو فيما يسمى بالقيمة السوقية المعدلة .
ويضاف إلى ما سبق أن التجزئة تعد بمثابة رسالة غلى المتعاملين في السوق ومؤداها أن الإدارة تتوقع أداءا متميزا للشركة في المستقبل تخشى معه أن يرتفع سعر السهم إلى مستوى يجعله يعيد المنال عن صغار المستثمرين وهو ما يعد مبررا كافيا لقبول المستثمر شراء السهم بقيمة أعلى من القيمة التي يتداول بها قبل إعلان قرار التجزئة .
بإختصار يتمتع السهم الذي يتوقع له التجزئة بسمتين أساسيتين هما :
سيولة أفضل
قيمة سوقية أعلى من قيمته الحقيقية خلال فترة ما بعد التجزئة .
وما ينطبق على الأسهم التي يتوقع أن يتم تجزئتها ينطبق كذلك على أسهم المنشآت التي يتوقع أن تصدر أسهما مقابل توزيعات .
استراتيجية شراء السهم ذي التوزيعات المتزايدة :
تقضي تلك الاستراتيجية بشراء السهم الذي أعلن أو يتوقع أن يعلن عنه زيادة في توزيعاته النقدية وذلك على أساس أن إعلان زيادة التوزيعات النقدية يعد إشارة غير مباشرة على أداء أفضل للشركة في المستقبل وهو ما قد يترتب عليه ارتفاع القيمة السوقية للسهم .
استراتيجية شراء الاصدارات الجديدة :
وتقضي هذه الاستراتيجية بتفضيل شراء أسهم الشركات التي طرحت إصداراتها من الأسهم للتداول العام لأول مرة على اعتبار أن تسعير السهم في تلك الإصدارات عادة ما يكون بقيمة أقل من قيمته الحقيقية .
ويعزى هذا لسببين رئيسيين هما :
المسئولية القانونية التي يتعرض لها بنك الاستثمار .
نقص المعلومات لدى بعض المستثمرين
فتسعير الأسهم التي تطرح للتداول ولأول مرة بسعر أقل مما ينبغي يعد بمثابة نوع من الوقاية ضد المسئولية القانونية التي قد تتعرض لها المؤسسة المالية الموكل لها شئون الإصدار والتي قد تلحق الضرر بسمعتها ومستقبلها في السوق يحدث هذا لو أن السهم قد تم تسعيره عند قيمة أعلى مما ينبغي أو حتى عند قيمته الحقيقية ثم تعرضت قيمته السوقية لانخفاض شديد عقب الاصدار فحينئذ يمكن للمستثمرين مقاضاة بنك الاستثمار بدعوى أن البيانات التي أتاحها لهم لم تكن صادقة وفضلا عن ذلك فإن المنشآت الجيدة التي تطرح أسهمها لأول مرة للجمهور عادة ما تفضل أن تطرح تلك الأسهم بسعر يقل عن قيمته الحقيقية فالمستثمرين المحتملون لا توجد لديهم معلومات كافية للحكم على المنشأة كما لا توجد وسيلة أفضل لإبلاغهم بتلك السمة إلا من خلال بيع السهم بقيمة أثل من قيمته الحقيقية وبعد فترة وجيزة يتوقع أن ترتفع القيمة السوقية للسهم من التحسن المضطرد في أداء المنشأة وحينئذ يزداد احترام الجمهور لها وثقته فيها مما يسهل علينا عند الحاجة إصدار المزيد من الأوراق المالية وربما بحد أدنى من التكلفة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق