يقصد بإدارة المحفظة قيام مدير الاستثمار بشكل دوري بإعادة النظر في مكوناتها وعناصرها في ظل خصائص المستثمرين وتكلفة المعاملات والقيود التي ظهرت في التطبيق ومن ثم يعيد تقديرات العائد والمخاطرة وعلاقات الارتباط وما قد يطرأ من تغيير وبالتالي قد تكون النتيجة إما الاستمرار في الاحتفاظ بالمحفظة أو المحافظ الحالية أو تعديل هذه المحافظ ببيع بعض الأجزاء وشراء البعض الآخر غير الموجود في المحفظة .
ويتضح من العرض السابق أن السياسة النشطة في إدارة المحفظة تتطلب تغييرا مستمرا في مكونات المحفظة من الأوراق المالية بناء على توقعات حركة سعر الفائدة ... فإذا توقع المستثمر ارتفاع سعر الفائدة فإن عليه أن يقوم ببيع الأوراق المالية طويلة الأجل ويستبدلها بأوراق مالية قصيرة الأجل فإذا ارتفع سعر الفائدة فعلا فإن المستثمر في هذه الحالة يكون قد تجنب الخسارة الناجمة عن الانخفاض الكبير في القيمة السوقية للأوراق طويلة الأجل ، كما أنه يستطيع استخدام مستحقات الأوراق قصيرة الأجل في أوراق مالية طويلة الأجل وبسعر فائدة مرتفع .
أما إذا توقع المستثمر انخفاض سعر الفائدة فإن عليه أن يقوم ببيع الأوراق المالية قصيرة الأجل ويستبدلها بأوراق مالية طويلة الأجل ، فإذا انخفض سعر الفائدة حسب التوقعات فإن المستثمر في هذه الحالة يكون قد قبل انخفاض سعر الفائدة كما أن بإمكانه تحقيق أرباح رأسمالية ناتجة عن انخفاض سعر الفائدة .
ويتضح مما سبق أن نجاح هذه السياسة يتوقف على مدى صحة التوقعات فإذا تحققت التوقعات فإن المستثمر يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من التبديل المستمر للأوراق المالية أما إذا كانت التوقعات مخالفة لما يحدث فعلا فإن المستثمر قد يتعرض لخسائر كبيرة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق