المراجعة هي استراتيجية استثمار تمكن المستثمر من تحقيق أرباح ( غير عادية ) دون تكلفة أو مخاطرة إضافية ولكي يتحقق ذلك لابد من توافر بعض الشروط الضرورية :
الشرط الأول :
أن يكون مسموحا بالبيع قصير الأجل ( البيع على المكشوف )
الشرط الثاني :
أن يوجد تمييز سعري أي يختلف سعر الأصل ( الورقة المالية ) من سوق إلى آخر
وطبقا لنظرية تسعير المراجعة فإن الأوراق المالية التي تتعرض بالتساوي لذات العوامل أي لذات المخاطر تحقق نفس العائد وهو ما يسمى ( قانون السعر الواحد ) وإذا لم يحدث هذا يبدأ المضاربون في ممارسة عمليات المراجعة وذلك بالاندفاع لشراء الورقة ذات العائد المتوقع المرتفع وبيع الورقة ذات العائد المتوقع المنخفض ونتيجة لهذا يرتفع سعر الورقة الأولى وينخفض بالتالي العائد المتوقع أن يتولد عنها كما ينخفض سعر الورقة الثانية ويرتفع بالتالي العائد المتوقع أن يتولد عنها .
ويستمر نشاط المراجعون على هذا النحو إلى أن يتساوى عائد الورقتين ( أي تختفي أرباح المراجعة ) ويتحقق التوازن في سعر الورقتين .
ويتضح مما سبق أن النظرية تبحث في العلاقة بين العائد والمخاطرة وهي نظرية بديلة لنظرية تسعير الأصول الرأسمالية تستخدم ما يسمى بنموذج العوامل
ويقصد بالعوامل مجموعة من العوامل الاقتصادية الرئيسية التي تؤثر على أسعار الأوراق المالية وتتمثل أهم معالم هذه النظرية فيما يلي :
يتأثر العائد على الأوراق المالية بنوعين من العوامل هما :
أولا : عوامل عامة ( عوامل السوق ) التي تمثل المخاطر المنتظمة مثل :
التضخم
سعر الفائدة
مستوى النشاط الاقتصادي ( الناتج المحلي الإجمالي )
التغيرات السياسية
ثانيا : عوامل خاصة بالشركة التي تصدر الأوراق
تختلف نظرية تسعير المراجعة عن نظرية تسعير الأصول الرأسمالية التي تعتبر أن المتغير الوحيد المهم هو درجة حساسية العائد على الورقة للتغيرات في العائد على محفظة السوق ( بيتا ) وذلك لما يلي :
النظريو لم تحدد العوامل الاقتصادية التي تؤثر على الأوراق المالية حيث أن نظرية تسعير الأصول تحدد محفظة السوق على أنها العامل الرئيسي الذي يؤثر على العائد على الأوراق المالية .
نظرية المراجعة أقرب للواقع من نظرية تسعير الأصول الرأسمالية لأنها تتحدث عن عوامل اقتصادية عامة وأخرى خاصة بالشركة المصدرة رغم أنها لم تحدد هذه العوامل .
كل من نموذج تسعير الأصول الرأسمالية ونظرية تسعير المراجعة يفترضان عدم وجود تأثير للمخاطر الخاصة على العائد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق