أدوات الاستثمار المالي قصير الأجل

أدوات الاستثمار المالي قصير الأجل هي الأوراق المالية المتداولة في سوق النقد ويقصد بسوق النقد السوق التي يتم فيها التعاملات قصيرة الأجل وتتمثل أهم الأوراق المالية المتداولة في هذه السوق فيما يلي :
أدوات الخزانة :
وهي عبارة عن صكوك تثبت أن حاملها دائن للحكومة ( أو لخزانة الدولة ) بمبلغ معين ولفترة محدودة وبمعنى آخر فهي عبارة عن سندات حكومية قصيرة الأجل تصدر في المعتاد لمدة 3 – 6 شهور وتطرح للاكتتاب العام وتعتبر أذون الخزانة من أهم أدوات سوق النقد .
ولا يحصل حاملو هذه الأذون على فائدة دورية ثابتة ولكن تباع لهم بخصم من قيمتها الأسمية وفي هذه الحالة يتمثل عائد تلك الأوراق بالنسبة للمشتري في الفرق بين سعر الشراء والقيمة الاسمية ( أي القيمة التي سوف يحصل عليها عند حلول تاريخ استحقاق هذه الأوراق )
وتعتبر هذه الأذون مجالا استثماريا ممتازا ومؤقتا للأموال المراد الاحتفاظ بها لمواجهة احتياجات السيولة في المستقبل القريب وذلك للأسباب التالية :
أنها تعتبر استثمارات خالية من المخاطر على اعتبار أنها تمثل التزاما ائتمانيا غير مشروط على الحكومة .
لها سوق مستمر ( سوق ثانوي ) فالمتعاملين فيها على استعداد دائما للشراء أو البيع لكل الاصدارات الحالية منها
لا توجد مخاطر لانخفاض قيمتها إذا رغب حاملها في بيعها بسرعة لمقابلة احتياجات السهولة عنده وذلك لقصر تاريخ استحقاقها وحتى إذا كانت التغيرات في معدلات الفوائد كبيرة فإن التغير الذي سيحدث في قيمتها سيكون صغيرا نسبيا .
شهادات الايداع المصرفية القابلة للتداول :
وهي شهادات غير شخصية تصدرها البنوك التجارية ويمكن لحاملها التصرف فيها بالبيع أو بالتنازل كما يمكنه الانتظار حتى تاريخ الاستحقاق المدون على الشهادة وعادة ما تكون القيمة الاسمية ومعدل الفائدة لتلك الشهادات أكبر من مثيليهما للشهادات الشخصية غير القابلة للتداول في السوق .
ونظرا لأن تلك الشهادات تعد بمثابة ودائع لأجل لا يجوز استرداد قيمتها من البنك المصدر لها قبل تاريخ الاستحقاق فإن السبيل الوحيد للتصرف فيها قبل ذلك التاريخ هو بعرضها للبيع في السوق الثانوي.
وتختلف هذه الشهادات عن أذون الخزانة والأوراق التجارية في أنها تحمل فائدة محددة يتعين دفعها في تاريخ الاستحقاق فهي لا تباع " بخصم "
القبولات أو الكفالات المصرفية :
وتعتبر هذه الأداة من أقدم أدوات سوق النقد وقد نشأت أساسا لخدمة حركة التجارة الدولية ويعرف القبول المصرفي بأنه سند مسحوب على بنك معين قبل عميل بمعنى أنه أمر دفع يطلب العميل بمقتضاه من البنك الدفع له أو لشخص ثالث مبلغ محدد من المال في المستقبل في موعد يحدد مقدما وتصبح القبولات المصرفية مقبولة الدفع عندما يسجل البنك المسحوب عليه عبارة مقبولة على وجه ذلك السند ويمكن بيع هذا القبول المصرفي في سوق النقد أو الاحتفاظ به حتى تاريخ الاستحقاق .


 الأوراق التجارية :
الأوراق التجارية ( الكمبيالة والسند الأذني ) عبارة عن صكوك تتضمن التزاما بدفع مبلغ من النقود يستحق الوفاء بعد وقت قصير وتقبل التداول بطرق التظهير أو المناولة ويقبلها العرف التجاري كأداة لتسوية الديون ولا تستخدم هذه الأوراق إلا في الولايات المتحدة وكندا .