تعريف سعر الصرف

يمكن النظر إلى سعر الصرف من إحدى زاويتين :

فمن زاوية أولى يمكن النظر إلى سعر الصرف على أنه عبارة عن عدد الوحدات من العملة الوطنية ( الجنيه المصري ) التي تدفع ثمنا لوحدة واحدة من العملة الأجنبية . ومن زاوية ثانية يمكن النظر إلى سعر الصرف باعتباره عدد وحدات العملة الأجنبية التي تدفع ثمنا لوحدة واحدة من العملة الوطنية .

فإذا رمزنا لسعر الصرف بالرمز (ف) – وهو ما يطلق عليه أيضا سعر الدولار الأمريكي طبقا لمثالنا - ، وبسعر العملة الوطنية – الجنيه المصري طبقا لمثالنا – بالرمز (ف1) فإنه يمكن القول أن سعر الصرف يأخذ المعنيين التاليين :

المعنى الأول : يمكن تعريف الصرف بدلالة سعر الدولار (ف) ، أي بدلالة العملة الأجنبية على أنه عبارة عن عدد وحدات الجنيه المصري التي تتبادل مع وحدة واحدة من الدولار الأمريكي . فإذا افترضنا أن دولارا أمريكيات يعادل 80 قرشا مصريا فإنه يقال في هذه الحالة أن سعر صرف الدولار الأمريكي بدلالة الجنيه المصري :

1 دولار أمريكي = 0.8 جنيه مصري .

المعنى الثاني : يمكن تعريف سعر الصرف بدلالة العملة الوطنية ، أي بدلالة الجنيه المصري . وفي هذه الحالة يقال أن سعر الصرف (ف1) عبارة عن عدد وحدات العملة الأجنبية ( عدد وحدات الدولار الأمريكي ) التي تتبادل مع وحدة واحدة من العملة الوطنية . وهنا يتحدد سعر الصرف طبقا للمعادلة التالية :

1

ف1 =             

ف

أي أن سعر العملة الوطنية يعادل القيمة التبادلية أو العكسية لسعر العملة الوطنية ، وهو في مثالنا الحسابي 1 جنيه مصري = 1.2 دولار أمريكي . ومنعا للخلط وعدم حدوث أي لبس نتيجة لوجود معنيين لسعر الصرف ، فإنه يمكن القول كقاعدة عامة أن المقصود بسعر الصرف هو المعنى الأول (ف) – أي سعر الدولار الأمريكي كما هو متبع في هذا الكتاب . أما إذا كان المقصود بسعر الصرف هو المعنى الثاني فإنه سوف ينص صراحة على ذلك .

ومن الملاحظ أن سعر الصرف إنما يتحدد فيما يعرف بسوق الصرف الأجنبي ، وهو السوق الذي يتم فيه التلاقي بين عرض الصرف الأجنبي طلبا للعملة الوطنية ، والطلب على الصرف الأجنبي عرضا للعملات الوطنية .

وفيما يلي نقدم تحليلا وافيا لسوق الصرف الأجنبي من حيث خصائصه التي تميزه عن غيره من الأسواق ، والعوامل التي تحكم كلا من الطلب على الصرف الأجنبي وعرض الصرف الأجنبي ، ثم أنواع سوق الصرف الأجنبي والمعاملات التي تتم في كل منها .