تتعدد المداخل التي تناولت تصنيف المتعاملين في سوق الأوراق المالية:
التصنيف على أساس الشكل القانوني
التصنيف على أساس خبرة متخذ القرارات
التصنيف على أساس مدخل التحليل المستخدم في القرار
التصنيف على أساس الهدف من الاستثمار
التصنيف على أساس المدى الزمني للاستثمار
التصنيف على أساس درجة الميل لتحمل المخاطرة
وسوف نقتصر هنا على أكثر هذه المداخل شيوعا وهو التصنيف على أساس المدى الزمني للاستثمار والتصنيف على أساس درجة الميل لتحمل المخاطرة
تصنيف المتعاملين على أساس المدى الزمني للاستثمار :
ووفقا لهذا المدخل يتم تقسيم المتعاملين في الأوراق المالية إلى ثلاث فئات :
أ- المستثمر :
وهو الشخص الذي يوظف أمواله في الاستثمار في الأوراق المالية لتحقيق معدل عائد جيد ومستقر في المدى الزمني الطويل وبالتالي فيهتم بشراء الأوراق المالية بعد إجراء العديد من الدراسات ويعتمد على أسلوب التحليل الأساسي في اختيار الأوراق المالية المناسبة .
والاستثمار يتطلب استعداد الشخص لتحمل درجة معقولة من عدم التأكد من النتائج ( المخاطرة ) أملا في الحصول على ربح ملائم لها يتمثل غالبا في صورة أرباح إيرادية هي أرباح السهم أو كوبون السند .
ب- المضارب :
وهو الشخص الذي يبحث عن الفرص التي تمكنه من الحصول على أعلى عائد وبأسرع وقت ممكن وبالتالي فهو يقوم بالشراء بقصد إعادة البيع بفترة وجيزة – في المدى الومني القصير – والاستفادة من فروق الاسعار وبالتالي فأهتمامه ينصب على تحديد توقيت البيع والشراء وبالتالي فهو يلجأ لأسلوب التحليل الفني في تحديد توقيت الاستثمار المناسب ويركز أكثر من المستثمر على سيولة الأسواق ومدى عمقها حتى يستطيع أن يدور محفظته بسهولة . ومن ثم يكون المضارب مستعدا لتحمل درجة عالية جدا من عدم التأكد من النتائج ولكنها مدروسة بشكلا أو بآخؤ وذلك أملا في تحقيق أرباح مرتفعة رأسمالية تنتج عن التقلبات المتوقعة في أسعار السلعة أو الورقة المالية التي يستثمر فيها هذا الشخص أمواله فيها .
ج- المقامر :
وهو الشخص الذي يقوم بالشراء أو البيع اعتمادا على المزاج والحظ دون الارتباط بتوقيت زمني محدد للاستثمار أو أي دراسة فالمقامرة هي مراهنة على دخل غير مؤكد وفيها تتوفر لدى المستثمر رغبة كيرة جدا في تحمل درجة عالية جدا من عدم التأكد من النتائج سعيا وراء الربح .
ويتضح مما سبق أن المضاربة تأتي في موقع متوسط بين الاستثمار والمقامرة وهذا يعني أن المضارب هو مستثمر ولكن قبوله للمخاطرة يتعدى الحدود المعقولة للاستثمار فيدخله ذلك في نطاق المقامرة ولكنه لا يعتبر مقامر لأنه إذا كان مضارب
محترف فإنه يبني معاملاته على تنبؤات محسوبة بعكس المقامر الذي يبني رهانه على ضربة حظ .
تصنيف المتعاملين على أساس درجة ميولهم للمخاطرة
ووفقا لهذا المدخل يمكن تحديد ثلاثة اتجاهات مختلفة تجاه المخاطر :
الأول : المستثمرين المتحفظين :
وهم المستثمرين الذين يتجنبون المخاطر بقدر استطاعتهم وبالتالي فهم على استعداد لقبول عوائد أقل بدرجة مخاطرة أقل ولذلك فهم يختارون الاستثمار ذو المخاطر الأقل ومن ثم فهم يقبلون على شراء الأوراق المالية التي تقل فيها درجة المخاطرة ويطبقون سياسة الشراء مع الاحتفاظ كما أنهم يطبقون سياسة التنويع قدر استطاعتهم ويستخدمون أسلوب التحليل الأساسي عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية كما يبتعدون عن استخدام القروض عند تمويل استثماراتهم وتدعيم مواردهم .
الثاني : المستثمرين المحبين للمخاطرة :
المستثمرين الذين يحبون المخاطرة يفضلون الاستثمار ذو المخاطر الأعلى عند الاختيار بين استثمارين يعطون نفس العائد المتوقع ولكن بدرجة مخاطر مختلفة وبالتالي فهم يشترون الأوراق المالية التي ترتفع فيها درجة المخاطرة ولا يحتفظ هؤلاء المستثمرين كثيرا بما يشترونه من أوراق لمدة طويلة – إلا في حالة النمو السريع لقيمة استثماراتهم في السوق – كما أنه لا يتخذ سياسة التنويع بل يركز استثماراته في عدد قليل من الأوراق المالية بغرض تحقيق أقصى عائد منها وهو دائما يحاول التكهن بتحركات السوق والتنبؤ بالأسعار والاستفادة من هذه المعلومات في تحديد توقيت الشراء والبيع – أي يطبق أسلوب التحليل الفني عند اتخاذ قرارته – كما أنه يتجه ناحية الافتراضي كثيرا لتمويل استثماراته للاستفادة من أثر الرافعة المالية .
الثالث : المستثمرين المعتدلين :
وهم المستثمرين الذين تتساوى لديهم المخاطر من عدمه أي أن المخاطر أو عدمها ( سيان ) لديهم ومن ثم فإن الاستثمارين لديهم نفس الأفضلية واختيار أحدهما لا يشكل أي فرق لديهم . والمستثمر المعتدل بذلك يقع بين المستثمر المحافظ والمستثمر المخاطر
