ونهدف هنا إلى التعرف على الأساليب المستخدمة في تقييم أدوات الاستثمار المالي وحساب سعرها العادل تحت سيادة شروط السوق الكاملة ذات الكفاءة بتطبيق النموذج العام للتقييم حسب طريقة التدفقات النقدية المخصومة والذي ينص على أن السعر العادل لأي أداة استثمارية سواء كانت حقيقية أو مالية هو القيمة الحالية لجميع التدفقات النقدية التي سيحصل عليها المستثمر من امتلاكه لهذه الأداة من لحظة امتلاكه لها إلى موعد استحقاقها إذا كان لها موعد استحقاق مثل السندات أو إلى الأبد إذا لم يكن لها موعد استحقاق مثل الأسهم .
ويشكل السعر العادل مؤشر يمكن الاستعانة به عند التفاوض على قيمة الأصل لأن القيمة الفعلية للأصل هي ما يتم التوصل إليه من اتفاق بين البائع والمشتري وهي سعره في السوق أو القيمة السوقية له فإذا كانت الأسواق التي يباع فيها الأصل ويشترى ذات كفاءة فإن قيمته السوقية لن تختلف عن سعره العادل وكلما قلت كفاءة الأسواق كلما زادت الاختلافات بين سعر الأصل العادل وقيمته السوقية ( سعره الفعلي )
ووفقا للمدخل السوقي فإن قيمة أي أصل تبنى على أساس المنافع المستقبلية المتوقعة التي سوف يحصل عليها الملاك خلال حياة الأصل
فعلى سبيل المثال فإن قيمة الأصول المالية ( مثل المعدات الجديدة ) تبنى على أساس التدفقات المتوقعة التي سوف يدرها الأصل خلال عمره الانتاجي وهذه التدفقات النقدية تأخذ شكل عوائد أو خفض في التكلفة بالإضافة إلى أي قيمة غارقة ( متبقية ) يتم استلامها من بيع الأصل .
وبنفس الأسلوب فإن قيمة الأصول المالية مثل الأسهم أو السندات تبنى على العوائد النقدية المتوقعة التي سوف يدرها الأصل على الملاك أثناء فترة الامتلاك وهذه العوائد تأخذ شكل فوائد أو مبالغ موزعة خلال فترة الامتلاك بالإضافة إلى القدر الذي يحصل عليه الملاك عندما تباع هذه الأصول وعلى هذا الأساس فإن قيمة الأصل تساوي القيمة الحالية للمزايا المستقبلية المتوقعة مخصومة بمعدل الفائدة المطلوب وهو معدل الفائدة الذي يطلبه الملاك وهو ما يعرف بطريقة رسملة الدخل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق