المصدر الأول للمخاطرة : الأحوال الاقتصادية السائدة ( عوامل السوق الخارجية )
وهذا النوع من المخاطر يأتي من خارج المنظمة وينسحب أثره على جميع الاستثمارات ولذلك تسمى بالمخاطر ذات السمة العامة أو المخاطرة المنتظمة وبالتالي لا يمكن للمستثمر السيطرة عليها وبالتالي تشير المخاطرة المنتظمة للأوراق المالية أو للأصول إلى ذلك الجزء من الاختلاف في عوائد الورقة أو الأصل الذي يرجع إلى عوامل تؤثر على سوق الأوراق المالية بصفة عامة فهذه المخاطرة تؤدي إلى تقلب العائد المتوقع لكافة الاستثمارات القائمة أو المقترحة في كافة المنظمات وهذه المخاطرة تمثل 25 - 50? من إجمالي المخاطرة التي تتعرض لها أي ورقة مالية ومن أهم مسبباتها :
التغيرات في أسعار الفائدة ( مخاطر تغيير أسعار الفائدة ) :
ويقصد بها احتمال تقلب أسعار الفائدة مستقبلا فإذا ما ارتفعت أسعار الفائدة في السوق بعد تنفيذ الاقتراح الاستثماري فسوف يرتفع معدل العائد المطلوب على الاستثمار عما كان عليه عند اتخاذ قرار الاقتراح مما يعني أن جزءا من أموال المنظمة قد أصبح مغرقا في استثمارات يتولد عنها عائد يقل عن العائد في السوق .
مخاطر تغير القوة الشرائية :
ويقصد بها احتمال حدوث تضخم أو كساد في المستقبل وهي مخاطر تؤثر في قيمة التدفقات النقدية للاستثمار .
مخاطر الدورات التجارية :
ويقصد بها احتمال حدوث تقلبات في الحالة الاقتصادية العامة للدولة ( من انكماش إلى رواج ثم رواج إلى انكماش ) وتؤثر هذه التقلبات تأثيرا ملحوظا على صافي التدفقات النقدية المتوقعة من وراء الاقتراح الرأسمالي .
مخاطر السوق :
ويقصد بها احتمال وقوع بعض أحداث هامة محليا أو عالميا ( مثال ذلك حدوث تغيرات جوهرية في النظام الاقتصادي للدولة ذاتها أو لدول أخرى تربطها بها علاقة وثيقة )
التغيرات في توقعات المستثمر بخصوص أداء الاقتصاد القومي :
فمثل هذه الأحداث قد تؤثر على الحالة الاقتصادية العامة للدولة وبالتالي على التدفقات النقدية .
ونخلص مما سبق أن المخاطرة المنتظمة تحدث عندما تتأثر العوائد المتوقعة من أصل معين بأحداث وعوامل تؤثر في العوائد في السوق ككل وبالتالي على أصل معين أو مجموعة من الأصول ( فزيادة سعر نوع معين من المخزون في السوق لابد وأن ينعكس على سعر المخزون الموجود كأصل لدى منظمة معينة )
المصدر الثاني للمخاطرة : عوامل داخلية تنشأ من داخل المنظمة :
وتسمى المخاطرة غير المنتظمة أو المخاطر ذات السمة الخاصة وهي ترجع لعوامل كان من الممكن السيطرة عليها إذا ما كان المستثمر أو إرادة المنظمة على قدر من الكفاءة وبالتالي كان يمكن أن تتجنب هذه المخاطرة كلها إذا أرادت ( فهي تنشأ نتيجة لسوء السياسات الإدارية التمويلية في المنظمة كأن تتأخر في تلبية احتياجات العملاء أو في تدبير المواد الخام في مواعيدها أو في تدبير الأموال اللازمة لشراء هذه المواد أو غير ذلك من السياسات الإدارية التي تقلل من الاهتزازات التي قد تواجهها المنظمة )
وعلى هذا الأساس فالمخاطرة غير المنتظمة للورقة أو الأصل تشير إلى ذلك الجزء من الاختلاف عوائد الورقة أو الأصل والذي يرجع إلى عوامل خاصة بالأصل أو بالورقة .
وهي تلك المخاطرة التي يترتب عليها تقلبات في العائد المتوقع لكافة الاستثمارات القائمة أو المقترحة لمنظمة بعينها أو لصناعة بعينها ومن أهم مسبباتها :
مخاطر الصناعة :
وهي مخاطر تنجم عن ظروف خاصة بالصناعة مثل :
صعوبة توفير المواد الخام اللازمة
الخلافات المستمرة بين العمال والإدارة في المنظمات المكونة لتلك الصناعة مما يؤدي لتأثر السعر الأصلي - وبالتالي عائده – بالإضراب عن العمل .
مخاطر الدورات التجارية :
ويقصد بها الدورات التجارية التي يقتصر تأثيرها على منظمة معينة أو صناعة معينة .
مخاطر ضعف كفاءة الإدارة :
ويقتصر تأثيرها على المنظمة التي تتميز بانخفاض كفاءة الإدارة فيها .
مخاطر المواقع ومخاطر التقدم التكنولوجي :
ومخاطر انخفاض الايرادات الراجع إلى زيادة المنافسة
ومجموع المخاطرة المنتظمة والغير منتظمة هو ما نقصده بمصطلح مخاطر الاستثمار .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق