عوائد الأسهم

هناك عدد من أنواع عوائد الأسهم :
نصيب السهم العادي من الأرباح المحققة EPS :
وهو مقياس هام لأنه يعطي مؤشر على عوائد السهم ويلعب دور هام في تحديد سعر السهم لأنه أحد العوامل التي يأخذها المستثمر في الاعتبار عندما يفكر في شراء السهم ويحسب هذا النصيب بقسمة صافي الربح المتاح للمساهمين العاديين على عدد الأسهم العادية .
نصيب السهم العادي :
ويقيس ما سوف يحصل عليه المساهم من نقود الأرباح لقاء وجود السهم في محفظته ويحسب بقسمة صافي الربح المتاح للتوزيع على المساهمين العاديين على عدد الأسهم العادية وليس من الضروري أن يتساوى نصيب السهم العادي من الأرباح المحققة مع نصيبه من الأرباح الموزعة لأنه غالبا ما توزع الشركة جزء من الأرباح التي تحققها وتحتفظ بالباقي على شكل احتياطيات أو أرباح مدورة لذا فمن المتوقع أن يكون نصيب السهم العادي من الأرباح الموزعة أقل من نصيبه من الأرباح المحققة .
العائد الجاري للسهم :
وهو مقياس هام جدا في عملية تقييم السهم من وجهة نظر المستثمر حيث يقيس قدرة الجنيه الذي سيدفعه المستثمر ثمنا للسهم إذا أراد شرائه على توليد ربح ويتم قياس هذا العائد كما يلي بقسمة نصيب السهم العادي من الأرباح الموزعة على القيمة السوقية للسهم .
والعلاقة بين ريع السهم والقيمة السوقية له علاقة عكسية وهذا يعني أنه إذا زادت القيمة السوقية له نقص ريعه الجاري وفي العادة يتمشى ريع السهم الجاري مع معدلات الفائدة على السندات فإن ارتفعت معدلات الفائدة على السندات يقبل الناس على بيع الأسهم وشراء السندات فتنخفض القيمة السوقية للأسهم بسبب زيادة العرض فيرتفع الريع لأن نصيبه من الأرباح الموزعة يبقى ثابتا خلال السنة .
يمكن التمييز بين ثلاثة ظروف تتخذ فيها قرارات الاستثمار :
أولا : ظروف التأكد التام :
يعتمد التقييم التقليدي للمقترحات الرأسمالية على فرض رئيسي وهو أن التدفقات النقدية المصاحبة لمشروع معين تكون مؤكدة الحدوث .
قانيا : ظروف المخاطرة :
قد يكون قبول الفرض السابق بشأن التدفقات الخارجة ( الاستثمار المبدئي ) منطقيا على أساس أنها تتم في الأجل القصير والذي تكون فيه درجة التأكد عالية أما بالنسبة للتدفقات النقدية الداخلة فإنها تكون موزعة على فترة زمنية طويلة تمتد إلى عدة سنوات مما يعني أن هذه التدفقات يحيطها درجة عالية من عدم التأكد فالإيرادات المتوقعة تتأثر بدرجة كبيرة بالحالة الاقتصادية السائدة والتكاليف المتوقعة ( مثل الأجور وتكاليف التدريب وتكاليف المواد الخام ) التي تحدث في الفترات الزمنية المختلفة ويترتب على هذه التغيرات زيادة في احتمال اختلاف التدفقات النقدية الفعلية عن التدفقات النقدية المتوقعة من المشروع وهو ما يعرف بدرجة مخاطر الاستثمار .
وبالتالي يمكن تعريف الخطر المرتبط باستثمار معين مبدئيا بأنه درجة الاختلافات في تدفقه النقدي عن التدفق النقدي المقدر أو المتوقع وكلما زاد مدى هذه الاختلافات كان ذلك معناه زياد الخطر الذي يميل للزيادة بمرور الزمن .
ولتوضيح ذلك نفترض أنك قررت أن تودع مبلغا من المال في حساب ادخار في بنك متوقعا أن تكسب عائدا سنويا 6? ونظرا لأن البنوك لا تفلس إلا نادرا فضلا عن أن معظم ودائع البنوك تكون مؤمنا عليها بواسطة إحدى الهيئات الحكومية فإن احتمال الانحرافات في توقعاتك بشأن العائد غالبا ما تكون صفر ولذلك يمكن أن نعتبر أن المخاطرة المرتبطة بالايداع في هذا النوع من الحسابات تساوي صفرا تقريبا .
وإذا فرضنا أنك قررت أن تضع أموالك في أسهم عادية فإنك تأمل وتتوقع أن يزداد ثمن سهمك ولكنك أيضا تتوقع أن الثمن قد ينخفض . فإذا كانت الانخفاضات عن توقعاتك بخصوص السعر المتزايد كبيرة فإن المخاطرة المرتبطة بهذا الاستثمار تعتبر مرتفعة .
ويتضح من التحليل السابق أنه لما كانت التدفقات النقدية للاقتراحات الاستثمارية تتعلق بالمستقبل ولما كان المستقبل غير معروف على وجه اليقين فإن هناك العديد من الاحتمالات ممكنة الحدوث وحالة الخطر مرتبطة بالمواقف التي يمكن فيها تقدير التوزيع الاحتمالي لمشروع معين .
فإذا كان من الممكن وضع تصورات لما يحتمل أن تكون عليه هذه التدفقات في المستقبل وهو ما يطلق عليه ( التوزيع الاحتمالي ) على أساس المعلومات التاريخية المتوفرة فإننا نكون بصدد حالة مخاطرة ..
ولتوضيح هذه الفكرة نقول أن المستثمر إذا استطاع إعداد عدد من التنبؤات والتي يرتبط كل منها بحالة معينة من الأحوال الاقتصادية المتوقعة فمثلا قد يقوم بإعداد تنبؤات بالتدفقات النقدية بافتراض حالة الرواج الاقتصادي في الفترة القادمة كما يقوم بإعداد تنبؤ آخر بافتراض حالة الكساد الاقتصادي كما يستطيع أن يضع تنبؤا ثالثا بافتراض بقاء الحالة الاقتصادية كما هي حاليا فإننا نكون بصدد حالة مخاطرة .
ثالثا : ظروف عدم التأكد :
يرتبط عدم التأكد بالمواقف التي لا يتوفر فيها المعلومات الكافية وبالتالي لا يمكن تقدير التوزيع الاحتمالي .