بالنسبة للشرط الأول :
يؤكد الواقع على أن المعلومات يمكن أن تتاح للمستثمر بكمية كبيرة وعلى الرغم من إمكانية حصول البعض على معلومات عن منظمة معينة بشكل مبكر إلا أن الجزء الأكبر من المعلومات يمكن أن يصل إلى جمهور المستثمرين بسرعة كبيرة خاصة في ظل تقدم سبل الاتصال وانتشار مكاتب البحوث والدراسات .
بالنسبة للشرط الثاني :
فإنه توجد تكاليف للمعاملات كما توجد ضرائب بالإضافة إلى تكاليف أخرى ولا تعتبر الضرائب هي القيد الوحيد فهناك العديد من القوانين تفرض قيودا على إبرام بعض الصفقات لوجود حد أدنى لعدد الأسهم التي يمكن أن يشتريها أو يبيعها المستثمر .
بالنسبة للشرط الثالث :
وهو الخاص بضرورة وجود عدد كبير من المستثمرين نلاحظ أن مجرد إشاعة أن أحد الخبراء المعروفين في أسواق المال ينوي شراء أسهم بهدف السيطرة أو المناورة كفيل بأن يحدث تغييرا في سعر الورقة المالية التي يرفع التعامل عليها في حين أن هناك صفقات ضخمة تتم بدون أن يؤثر ذلك بشكل ملموس على سعر السهم وحجم التعامل .
بالنسبة للشرط الرابع :
وهو الخاص بأن المستثمر يسعى لتعظيم المنفعة من موارده المتاحة عند التعامل في سوق المال فهو شرط مقبول بالنسبة للجزء الأكبر من المستثمرين .
ويتضح مما سبق أن الكفاءة الكاملة لا يمكن أن تتوافر في أسواق رأس المال حيث لا يبقى إلا الشرط الرابع من شروط الكفاءة الكاملة والذي يقضي بأن المستثمر يسعى إلى تعظيم المنفعة وأنه دائما في سباق مع الآخرين للحصول على المعلومات التي تساعده في بلوغ ذلك الهدف .
وإذا ما قبل القارىء هذا الحد من الشروط حينئذ نكون قد انتقلنا من مفهوم الكفاءة الكاملة للسوق إلى مفهوم الكفاءة الاقتصادية .
وفي ظل الكفاءة الاقتصادية للسوق يتوقع أن يمضي بعض الوقت منذ وصول المعلومات إلى السوق وحتى تنعكس آثار تلك المعلومات على أسعار الأسهم وهو ما يعني أن القيمة السوقية لرأس المال قد تكون أعلى أو أقل من قيمته الحقيقية لبعض الوقت على الأقل .
غير أن من المعتقد أنه بسبب تكلفة المعاملات والضرائب وغيرها من تكاليف الاستثمار لن يكون الفرق بين القيمتين كبير إلى درجة أن يحقق المستثمر من ورائها أرباحا غير عادية خاصة في المدى الطويل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق