المقياس الثاني للسوق المنظمة وهو الكفاءة التشغيلية

يطلق على كفاءة التشغيل الكفاءة الداخلية ويقصد بها قدرة السوق على خلق توازن بين العرض والطلب دون أن يتكبد المتعاملين فيه تكلفة عالية للسمسرة ودون أن يتاح للتجار والمتخصصين أي صناع السوق فرصة لتحقيق مدى أو هامش ربح مغال فيه ومن ثم فهي تتحقق عندما تصل تكاليف القيام بالعمليات المختلفة في تلك الأسواق إلى أدنى مستوياتها وتشمل هذه التكاليف على :
عمولات السمسرة :
وهي المبالغ النقدية التي يحصل عليها السماسرة مقابل تنفيذ أوامر العملاء لشراء وبيع الأوراق المالية بالإضافة إلى الخدمات الأخرى المتنوعة
تكاليف الوكلاء :
وتتمثل هذه التكاليف في هامش الربح ( الفرق ) الذي يحصل عليه الوكلاء نتيجة لشراء الأوراق المالية بسعر منخفض وإعادة بيعها بسعر مرتفع .
تكاليف الإصدار :
وتتمثل هذه التكاليف في هامش الربح الذي تحصل عليها بنوك الاستثمار عند شراء الإصدار الجديد من الأوراق المالية بالكامل من الجهات المصدرة بسعر منخفض بغرض إعادة بيعها للمستثمرين بسعر أعلى كما تشمل هذه التكاليف أيضا أية عمولات أخرى تتقاضاها بنوك الاستثمار مقابل تقديم الخدمات المالية المتنوعة لعملائها .
وبالإضافة إلى المؤشرين السابقين هناك مجموعة أخرى من المؤشرات أهمها :
الكفاءة التخصيصية :
وتتحقق عندما يتم توجيه الأموال إلى الوحدات الاقتصادية التي تتمتع بالمراكز الائتمانية القوية قبل غيرها من الوحدات الاقتصادية ويتسع مفهوم الكفاءة التخصيصية أيضا ليشمل قدرة المدخرين على شراء الأوراق المالية التي تتناسب مع تفضيلاتهم الاستثمارية فيما يتعلق بمستويات العائد ودرجات المخاطرة .
كفاءة الاستثمارات :
ويقصد بها مدى التناسب بين ما يحققه الاستثمار في الأسهم من عوائد وبين ما يحمله من مخاطرة كلية ولذلك تعتبر هذه الكفاءة من خصائص السوق الكفء حيث أن المستثمر الرشيد والذي يتصرف وفقا لقواعد الرشد الاقتصادي عليه أن يكون واعيا ومدركا لكل من العائد والمخاطرة ولا يجب أن يكون تركيزه على العائد فقط وإلا فقد القرار ركنا رئيسيا من أركانه .
كفاءة إدارة المنظمة المصدرة للأسهم :
فالإدارة التي تراعي القواعد السليمة غالبا ما تزيد قيمة اسهمها في السوق بعكس شركات أخرى لا تراعي مثل هذه القواعد ومن هذا المنطلق فإنه يوجد ارتباط بين إدارة المنظمة للاستثمارات التي يتم تمويل اسهمها وبين عائد وأسعار هذه الأسهم في السوق وهو ما يمكن التعرف عليه من المخاطرة غير المنتظمة .
سيولة سوق رأس المال :
ويقصد بها مجموعة الخصائص التي إذا توافرت في سوق ما سهل تسويق الأوراق المالية فيه وهي :
خاصية عمق السوق :
وتحقق إذا كانت هناك أوامر بيع وشراء بصفة مستمرة للورقة المالية أي أن التعامل فيها نشط ومن ثم فإن أي خلل في
التوازن أو الكمية المعروضة أو المطلوبة منها يؤدي إلى تغيير بسيط في السعر هذا معناه أن الخسائر الرأسمالية التي قد
تحدث تكون هامشية والعكس صحيح .
ويعتبر وجود وسائل اتصالات جيدة بين المتعاملين من أهم متطلبات السوق ( العميق ) حتى يمكن تنفيذ أوامر الشراء والبيع بسرعة مما يخلق حالة من استمرارية التعامل .
خاصية اتساع السوق :
يقال أن سوق رأس المال ( واسعة ) إذا كان هناك عدد كبير من أوامر البيع والشراء للورقة المالية وهذا يحقق الاستقرار النسبي في سعرها ويقلل بالتالي من مخاطر التعرض للخسائر الرأسمالية
ففي هذا السوق لا يوجد الدافع لدى المشتري أو البائع لتأجيل قراره بالتعامل في الورقة كما أنه من المتوقع أن يقل صانع السوق ( هامش ربح ) صغير لأنه يعوض ذلك من ارتفاع ( معدل الدوران ) في هذه الورقة .
خاصية  سرعة استجابة السوق :
ويقصد بها أن أي خلل محتمل حدوثه في الكمية المطلوبة والكمية المعروضة من الورقة المعنية يمكن معالجتها بسرعة من خلال إحداث تغيير طفيف في الأسعار وهذا يؤدي إلى ضآلة الخسائر الرأسمالية التي يتعرض لها حامل الورقة مما يقلل من تردده في بيعها كما أنه من الناحية الأخرى لا يحفز المشتري المحتمل لها على الانتظار لفترة لاحقة لشرائها بسعر أقل .