هناك عدة مقاييس تساعد في معرفة قيمة السهم العادي وهي :
القيمة الأسمية :
هي القيمة المدونة على السهم وينص عليها في عقد التأسيس ولا تحظى هذه القيمة بأي اهتمام من جانب المستثمرين نظرا لأنها لا تعبر عن القيمة السوقية للسهم .
وعلى الرغم من أن القيمة الأسمية للسهم يحددها عقد التأسيس إلا أنه يمكن تخفيضها من خلال ما يسمى باشتقاق الأسهم الذي يعطي للمستثمر الحق في الحصول على جزء من سهم أو سهم كامل أو أكثر عن كل سهم يملكه وهو ما يترتب عليه زيادة في عدد الأسهم المتداولة ولما كان اشتقاق الأسهم لا يترك أي أثرا على القوة الايرادية للمنظمة فإنه سيؤدي إلى انخفاض ربحية السهم الواحد وانخفاض قيمته السوقية بالتبعية .
القيمة الدفترية ( المحاسبية ) :
ويتم احتسابها للسهم الواحد عن طريق قسمة حقوق الملكية ( بافتراض عدم وجود أسهم ممتازة ) على عدد الأسهم العادية المصدرة ويمكن حساب حقوق الملكية غما بطرح مجموع الالتزامات من مجموع الأصول أو بإضافة الاحتياطيات والأرباح المحتجزة إلى رأس المال الوارد بدفاتر المنظمة .
القيمة السوقية :
وهي تمثل سعر بيع السهم في السوق وهذه القيمة تعتمد على توقعات المستثمرين بشأن الأحوال الاقتصادية بصفة عامة وبشأن أداء المنظمة في المستقبل بصفة خاصة .
القيمة الذاتية :
وتحسب عن طريق ايجاد القيمة الحالية للمنافع التي يتوقع المستثمر تحقيقها نتيجة لاحتفاظه بالسهم ( العوائد بالإضافة إلى سعر بيع السهم في نهاية مدة الاستثمار ) وتسمى بالقيمة العادلة .
قيمة التصفية :
وهي تمثل مقدار ما يحصل عليه المساهم عن كل سهم يمتلكه في حالة تصفية المنظمة وبيع أصولها وبسداد ما عليها من التزامات وغالبا ما تكون أقل من القيمة الدفترية .
وتجدر الاشارة إلى أن القيمة السوقية للسهم ليست بالضرورة قيمته العادلة لأنها قد تزيد أو تقل حسب مستوى كفاءة السوق التي يتم التعامل على السهم فيها فكلما ارتفع مستوى كفاءة السوق كلما اقتربت قيمته السوقية من قيمته العادلة .
ويختلف تقديم السندات والأسهم الممتازة فيما يتعلق بتقدير التدفق حيث أنه بالنسبة للسندات والأسهم الممتازة تكون تلك التدفقات معروفة أما بالنسبة للأسهم العادية فغالبا ما يتطلب الأمر التنبؤ بالإيرادات والتوزيعات الخاصة بتلك الأسهم
ويمكن حساب القيمة السوقية للسهم العادي بعدة طرق أهمها : طريقة المضاعف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق