وتشير إلى عدم وجود علاقة بين سعر الفائدة على الأوراق المالية قصيرة الأجل وطويلة الأجل فلكل نوع سوق مستقل تفضله فئة معينة من المستثمرين والمقترضين وإن سعر الفائدة في كل سوق يتوقف على التوازن بين العرض والطلب فيه .
فمثلا هناك مستثمرين يفضلون التعامل في الأوراق المالية قصيرة الأجل كالبنوك التجارية رغبة في التحوط ضد مخاطر نقص السيولة ومستثمرون آخرون يفضلون الاستثمار في أوراق مالية متوسطة الأجل وأوراق مالية طويلة الأجل مثل شركات التأمين على الحياة التي عادة ما تتمتع بقدرة على التنبؤ بالالتزامات المتوقعة وفي ظل تلك النظرية لا يتوقع أن يترك المستثمرون والمقرضون السوق الذي يفضلونه للتعامل في سوق آخر حتى لو كان العائد المتوقع أعلى .
أما سبب تفضيل سوق على آخر فقد يكون التعود أو القيود التشريعية لذا يطلق على تلك النظرية أحيانا نظرية الموطن المفضل .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق