الجوانب الاقتصادية لبعض الموارد الطبيعية

يطلق على الموارد الطبيعية أحيانا اسم الأرض ، وأهم ما يميز هذا النوع من الموارد هو الثبات النسبي ، فحيث أن الأرض هبة من الله تعالى فإنه لا يمكن تغيير كميتها أو طبيعتها إلا في أضيق الحدود ، ولذا فإن هناك شبه اتفاق بين الاقتصاديين على أن عرض الأرض الكلي يتميز بالثبات حتى لو أخذنا في الحسبان ما تنحره البحار والمحيطات من بعض أجزاء الأرض فإن ذلك يقابله ما قد يكتسب من مساحات جديدة من الأرض عن طريق تجفيف البحيرات أو ما قد يتراكم من طمي الأنهار ، وعموما فإن هذه المساحات هي من الضآلة بمكان إذا ما قورنت بالمساحة الكلية للأرض مما يمكن القول معه بأن المساحة الكلية من الأرض تعتبر ثابتة في جانب العرض .

إلا أن الثبات النسبي للموارد الطبيعية ( عنصر الأرض ) لا يعني أننا قد وصلنا للحد الأقصى من الاستفادة منها أو استنفاذ فرص الزيادة فيما يمكن أن نحصل عليه من خدماتها حيث لا يزال المجال متسعا للمزيد من الاكتشافات ومثال عليه ما يقوم به الإنسان من استصلاح الأراضي البور ، أو زيادة خصوبة الأرض باستخدام الأساليب الحديثة للزراعة ، وإنما تجدر الإشارة إلى أن الاكتشافات العلمية تستلزم قدرا معينا من المجهود البشري أي أن من عنصر العمل وقدرا معينا من الأدوات والمعدات أي من عنصر رأس المال ولذلك فإن أي اكتشافات جديدة لن تكون في الواقع أرضا خالصة ، أي أنها ليست راجعة إلى هبة الطبيعة .

والمعروض من الأرض يحتمل معنيين :

الأول وهو العرض المادي ( الطبيعي ) وهو يمثل بالعرض الكلي للأرض ، أي إجمالي المساحة الكلية من الأرض المتاحة للدولة . وهذا العرض يتميز بالثبات ، حيث لا يمكن أن يتزايد أو ينقص مع استبعاد عمليات الاتحاد بين الدول أو فقدان الأرض أو كسبها نتيجة العمليات الحربية . وعلى ذلك فإن هذا النوع من العرض لا يتأثر بالأسعار ، ولا يعتمد على التكاليف ، بمعنى أنه عديم المرونة .

الثاني وهو العرض الاقتصادي وهو جزء من العرض المادي للأرض والذي يستغله الإنسان فعلا في النشاطات الاقتصادية المختلفة . أي أنه يعبر عن الاستغلال الاقتصادي للأرض بالزراعة والاستصلاح ، وبذلك يوضح دور الوفرة أو الندرة النسبية للأراضي الصالحة لاستخدام معين ، كما تعكس مدى الجهد الذي يبذله الإنسان في سبيل استخدام هذا المورد ، ومن ثم فإن العرض الاقتصادي في الأجر الطويل يعتمد على أسعار الأراضي وتكاليف استصلاحها وتحويلها إلى وضع يصلح للاستخدام القوي .

فهناك عدة نتائج تترتب على ظاهرة ثبات الأرض من هذه النتائج :

·   أن من يملكها يتمتع بوضع احتكاري يقوى كلما ازداد عدد السكان وازداد الطلب على الأرض وذلك لإقامة مباني ومصانع ولإنتاج مواد غذائية أو معدنية .. وهذا يعني أن صاحب الأرض يحصل على خل متزايد دون أن يبذل أي مجهود إضافي .

·   أن الزيادات المتتالية في السكان من شأنها أن تزيد الإنتاج الكلي بمقادير متناقصة مما يترتب عليه أن يتناقص متوسط نصيب الفرد من الإنتاج ، ولتجنب هذه الظاهرة فإن الأمر يتطلب استخدام كميات متزايدة من رأس المال في صورته العينية ، كما يستلزم استمرار التقدم في مستوى المعرفة الفنية بمعدل متزايد .