مجرد إدراك الإنسان للمورد الكامن في الطبيعة لا يجعل هذا المورد موردا اقتصاديا .
- استغلال الإنسان للمورد الطبيعي استغلالا مجزيا وإدخاله في العملية الإنتاجية للاستفادة به في أغراض متعددة يحقق له نفعا ينعكس على الآخرين ويتجاوز مجرد الاكتفاء الذاتي فإنه بذلك يحول هذا المورد من مجرد مكنون للثروة إلى مورد اقتصادي .
- توفر المورد في الطبيعة دون إدراك الإنسان له أو لمنفعته يجعل وجوده مجرد وجودا ماديا فحسب لا يرقى للتواجد الاقتصادي .
- المورد الاقتصادي هو الذي يساهم بالفعل في تحقيق الناتج القومي للدولة ورفع معدل النمو الاقتصادي .
- إن مفهوم الموارد الاقتصادية ليس مفهوما استاتيكيا بل هو مفهوم حركي ديناميكي ؛ حيث أن حدوث أي تغير سواء في مستوى التقدم التكنولوجي أو التقني أو في الندرة النسبية للموارد قد تجعل من بعض الموارد الطبيعية المجانية – التي وهبها الله لنا في الطبيعة دونما تدخل من الإنسان- موردا اقتصاديا يحقق منفعة ويصبح بالتالي ذا قيمة وثمن . وكمثال على التغير في الندرة النسبية في المورد المياه العذبة والصالحة للزراعة والتي تعتبر متوافرة بحيث يمكن الحصول عليها في الغالب مجانا ، ولكن مع تزايد ندرة هذا المورد نتيجة تلوثه أصبح موردا اقتصاديا ذا ثمن. وكمثال على التغير في مستوى التقدم التكنولوجي وكيف يوضح ديناميكية الموارد نتعرض لمورد كاليورانيوم حيث أصبح الآن يدخل في عداد الموارد التي تشكل مصدرا هاما للطاقة النووية بعد أن كان موردا لا تنشر أية إحصاءات بخصوص الكميات المتوفرة منه في الطبيعة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق