دراسة الموارد الاقتصادية

لقد تزايد اهتمام العالم بدراسة الموارد الاقتصادية لما لها من دور أساسي في رفع مستوى رفاهية أفراد المجتمع من خلال حسن استخدامها بطريقة لا تؤدي إلى تبديدها حتى تستفيد منها الأجيال القادمة . هذا إلى جانب ما تتميز به الموارد من ندرة نسبية بحيث أصبحت تلعب دورا كبيرا في تكوين المشكلة الاقتصادية والتي تتعرض لها جميع الدول متخلفة كانت أو متقدمة ؛ فندرتها تعد عنصرا أساسيا من عناصر تكوين هذه المشكلة .

وقد كانت هذه الموارد – حتى منتصف السبعينات – يتم تناولها من الناحية الجغرافية فحسب من حيث توزيعها وتحليل العوامل الطبيعية والبشرية والبيئية المحيطة بها . ولكن تغير الأمر بعد ذلك حيث أصبح الاهتمام ينصب على دراسة المعروض منها ( أي الكميات المتاحة منها ) وكذا الطلب عليها ومحاولة ترشيد استخدامها وتنميتها لتعظيم الاستفادة منها . من هنا أصبحت دراسة الموارد تتم في إطار اقتصادي غير مفصول عن الإطار الجغرافي .

فدراسة الموارد لا تتم بمعزل عن الظروف الطبيعية أو البشرية المحيطة بها . فهناك علاقة وطيدة بين علم الموارد الاقتصادية والجغرافيا الاقتصادية ؛ حيث نجد أن هذان العلمان يقفان على رأس العلوم التي تربطها بعلم الموارد الاقتصادية وثائق صلة قوية . فدراسة الموارد الطبيعية قد ارتبطت وفقا للاتجاه التقليدي بدراسة الجغرافيا الاقتصادية باعتبارها تتناول هذه الموارد من حيث توزيعها ، تعليل وجودها ، والعوامل المحددة لاستهلاكها وتحويلها إلى موارد اقتصادية .

والجغرافيا الاقتصادية تعالج بعض النظريات والمشكلات التي يدرسها علم الاقتصاد ومنها ضرورة الإلمام بمبادئ ونظريات علم الاقتصاد لكي يستطيع تفسير العوامل الاقتصادية المؤثرة في إنتاج وتبادل واستهلاك السلع والخدمات .

أما بالنسبة لعلم الاقتصاد فإنه يسعى إلى دراسة النظريات والحقائق الاقتصادية الخاصة بعيدة عن التوزيع الجغرافي ؛ حيث يهدف إلى دراسة الإنتاج والاستهلاك والأسعار .

ولما كانت الحاجات الإنسانية تتزايد على مر الزمن ، ولما كانت الموارد الاقتصادية نادرة فعلى دارس الاقتصاد أن يدرس الجغرافيا الاقتصادية التي تعالج موارد الثروة الاقتصادية والتي تسعى إلى تحقيق أهداف الإنسان ، فالاقتصادي في حاجة إلى فهم الأسس الاقتصادية في داخل الأقاليم الجغرافية المختلفة وأن يبحث في المشكلات التي نتجت عن ندرة الموارد نتيجة كثرة الحاجات .