1-
عولمة الخدمات المالية : حيث أضافت اتفاقية تحرير
التجارة في الخدمات المالية بعدا جديدا لضرورة الاندماج .
2- الثورة التكنولوجية : حيث
ساهمت الثورة التكنولوجية في مجال الاتصالات والمعلومات في إعادة هيكلة الخدمات
المالية .
3- التوافق مع المعايير الدولية
: حيث يؤدي الاندماج إلى زيادة القاعدة الرأسمالية للبنوك المندمجة ودعم مركزها
المالي بما يمكنها من استيفاء المعايير الدولية مثل معايير لجنة بازل والخاصة
بكفاية رأس المال وهو ما يمكنها من مواجهة المخاطر ويزيد من قدرتها على مواجهة
تحديات العولمة .
4-
أن هناك عددا من التحديات التي قد تواجهها عملية الدمج
بين البنوك في مصر لاسيما في الأجل القصير من أهمها :
· تشابه التوزيع الجغرافي
لفروع البنوك المندمجة في بعض المحافظات ، وهو ما قد يسبب مشاكل وتعقيدات في مسألة
تقليص عدد هذه الوحدات المصرفية وإعادة هيكلة بعض الفروع إداريا وتنظيميا.
· المشاكل المتعلقة بالاتفاق
على بعض الأمور الخاصة بالاسم والعلامة التجارية للكيان الجديد ونسب التمثيل في
مجلس الإدارة وكيفية معالجة الازدواجية في بعض الوظائف .
· ظهور بعض المشاكل مثل
انخفاض الكفاءة النسبية لبعض العاملين في مواجهة مستجدات العمل المصرفي في الكيان
الجديد مما يستلزم مزيدا من النفقات الضرورية لإعادة تدريبهم وتأهيلهم .
· المخاوف من صعوبة إحكام
الرقابة الداخلية بالكيان الجديد مع اتساع عدد الفروع والعاملين والأنشطة المصرفية
المتنوعة والمستحدثة ، لاسيما في المراحل الأولى لنشأة الكيان الجديد .
·
التكاليف الكبيرة التي تتطلبها عملية الربط التكنولوجي
بين الفروع المنتشرة للكيان الجديد .
· المشاكل القانونية التي قد
تنشأ نتيجة لزوال الشخصية المعنوية للبنكين أو أحدهما فيما يختص بعلاقة المتعاملين
( دائنين ومدينين ) مع الكيان الجديد ، وعقود الإيجار وعقود العمل ... الخ .
· قد يؤدي الدمج إلى انخفاض
رضاء العملاء نظرا تغير العاملين وإغلاق بعض الفروع ونقل الحسابات إلى فروع أخرى ،
ومن ثم فقدان عنصر التفاعل الشخصي بين العميل والعاملين بالفروع وهو أحد العناصر
الهامة في الحفاظ على ولاء العملاء .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق