افتعال التضخم النقدي

يتحقق الادخار طبقا لهذا الأسلوب بتخفيض مستوى الاستهلاك عن طريق اتباع سياسات من شأنها رفع الأسعار .

ونجد أن انخفاض مستوى الدخل الفرد الحقيقي في الدول المتخلفة يؤثر على حجم ما تحققه حكومات هذه الدول من ادخار ؛ حيث أن ما يستهلك من سلع في هذه الدول لا يخرج عن نطاق السلع الضرورية ومن ثم يتضح استحالة خفض مستوى الاستهلاك عن طريق افتعال التضخم وما يتبعه من ارتفاع للأسعار لأن ذلك قد يعرض الحكومات لويلات الاضطرابات والقلاقل السياسية . وعلى ذلك فإن انخفاض دخول معظم سكان الدول المتخلفة وما يترتب عليه من انخفاض مستويات الاستهلاك من شأنه تقليل فرص استخدام هذه الدول لأسلوب التضخم كوسيلة لزيادة حجم المدخرات .

الاحتياج إلى ارتفاع مستوى الاستثمار اللازم لتحقيق التنمية الاقتصادية :

إن عمليات التنمية الاقتصادية تعني في المقام الأول إحداث زيادات مستمرة في الدخل الفردي الحقيقي ، وكما نعلم أن معدل نمو الدخل الفردي الحقيقي = معدل نمو الدخل القومي الحقيقي – معدل نمو السكان

فإنه لكي تحدث الزيادات المسمرة في الدخل الفردي الحقيقي يقتضي ذلك ضرورة أن يكون معدل الزيادة في الدخل القومي الحقيقي أكبر من معدل نمو السكان ، وذلك حتى لا يتسم الدخل الفردي الحقيقي بالثبات أو يتجه إلى الانخفاض .

لزيادة معدل نمو الدخل القومي علينا إما :

·        خفض معامل رأس المال ( وهو مقدار رأس المال اللازم لزيادة الإنتاج بمقدار وحدة واحدة ) .

·   أو زيادة معدل الاستثمار أو ما يسمى بمعدل التكوين الرأسمالي ( وهو نسبة الاستثمار إلى الدخل القومي في السنة ) .

وبالنسبة لخفض معامل رأس المال تواجهه عدة صعوبات منها

-    ارتفاع نسبة التالف والعادم في صناعات هذه الدول عند استخدام رأس المال والذي يرجع إلى تخلف طرق الإنتاج وما يستتبعه ذلك من انخفاض في إنتاج هذه الصناعات إذا ما قورن بالمستثمر فيها من رؤوس أموال .

-    اضطرار حكومات هذه الدول إلى التوسع في استثماراتها الاجتماعية التي تتميز بانخفاض إنتاجها إذا ما قورن بالمستخدم في إنشائها من رؤوس أموال .

-    اتجاه هذه الدول إلى التوسع في إنشاء الصناعات المنتجة للسلع المعمرة التي تتميز بكثافة المستخدم في إنشائها من رؤوس أموال وذلك نتيجة لما رتبته انتشار ظاهرة " التقليد والمحاكاة " من تزايد في الطلب على منتجاتها .