بعد إلغاء حظر
التعامل على المشتقات المالية في قانون البنوك الجديد ، ظهرت إمكانية إيجاد سوق
منظم لتداول المشقات كأدوات مالية جديدة لإدارة المخاطر في الجهاز المصرفي
والاستثمار المالي ، بهدف توزيع وتقليل المخاطر المالية للمتعاملين والاستفادة من
المزايا التي توفرها تلك الأدوات .
ونظرا لأن
الاستفادة من مزايا المشتقات أو تكبد خسائر نتيجة التعامل بها هو أمر يتوقف على
كيفية استخدامها كوسيلة لتخفيض المخاطر أو كأداة للمضاربة ، لذا فيجب أن يتوافر
عند بدء التعامل في المشتقات في السوق عدة متطلبات :
1.
وجود تنظيم داخلي بالبنوك يسمح بقياس حجم المخاطر .
2.
وضع الضوابط الرقابية الملائمة مثل وضع حد أقصى لحجم
تعاملات المؤسسات المختلفة في مجال المشتقات .
3.
التزام المؤسسات المالية بمعايير المحاسبة والإفصاح عن
المعلومات المتعلقة بنشاطها في المشتقات .
4.
قيام البنوك بتكوين الاحتياطيات والمخصصات اللازمة
لتغطية المخاطر المرتبطة بتلك المعاملات .
5.
توفير بنية تكنولوجية متطورة لتيسير إتمام عمليات
التسوية والمقاصة الخاصة بالمشتقات والتي تتسم بالتعقيد .
6.
رفع الوعي بأهمية هذه الأدوات في السوق والتعريف بالعقود
القانونية الخاصة بها .
7.
توفير الكوادر البشرية المتخصصة في تلك الأدوات للبنوك
والمؤسسات الرقابية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق