الدوافع الخارجية للدمج المصرفي

1-    عوامل الخدمات المالية :

حيث أضافت اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات المالية بعدا جديدا لضرورة الاندماج ، وذلك لما تفرضه تلك الاتفاقية من فتح أسواق الخدمات المالية في الدول الموقعة على هذه الاتفاقية والتي تمثل حوالي 95% من سوق الخدمات المالية على مستوى العالم . ومن ثم فقد أصبحت المنافسة عالمية في داخل إقليم الدولة وخارجها وأصبح الدمج أحد الأساليب الفعالة لتدعيم البنوك لمراكزها في الأسواق ومواجهة تلك المنافسة المحتدمة .

كما أن تنامي ظاهرة العولمة وتكامل الأسواق وانفتاحها على بعضها البعض ومن ثم تشابك العلاقات بين أطراف التعامل في تلك الأسواق جعل من السهل انتقال الاضطرابات والأزمات المالية عبر الحدود بين الأسواق والبنوك المختلفة وبالتالي تصبح البنوك الصغيرة بصفة خاصة أكثر عرضة لمخاطر التعثر والإفلاس ، ومن ثم يصبح الدمج إحدى الوسائل الرئيسية لإنشاء كيانات مصرفية عملاقة قادرة على مواجهة تلك المخاطر والتغلب عليها .

2-    الثورة التكنولوجية :

ساهمت الثورة التكنولوجية في مجال الاتصالات والمعلومات في إعادة هيكلة الخدمات المالية ، حيث حدث تغير كبير في أعمال البنوك وأنشطتها وأخذت البنوك تتجه إلى أداء خدمات مصرفية ومالية لم تكن تقوم بها من قبل والتي تحتاج إلى استثمارات تكنولوجية عالية التكلفة مما جعل معه الاتجاه إلى الاندماج أحد الوسائل الهامة لزيادة قدرة البنوك على تبني برامج لزيادة الإنفاق الاستثماري في ها المجال .

3- التوافق مع المعايير الدولية :

حيث يؤدي الاندماج إلى زيادة القاعدة الرأسمالية للبنوك المندمجة ودعم مركزها المالي بما يمكنها من استيفاء المعايير الدولية مثل معايير لجنة بازل والخاصة بكفاية رأس المال وهو ما يمكنها من مواجهة المخاطر ويزيد من قدرتها على مواجهة تحديات العولمة .