معايير القوانين واللوائح المنظمة لحماية البيئة

على عكس القائلين بأن للتنظيم أثره الإيجابي على التطور التقني في ميدان مكافحة التلوث يرى البعض الآخر أن وسيلة التنظيم المباشر تخنق التجديد لأنه ذو طبيعة ساكنة لا تحفز الملوثين إلى مزيد من تخفيض التلوث فالمعيار :

-    لا يتحدد ولا يتغير إلا بعد مفاوضات ودراسات مشتركة مع المشروعات الملوثة ووفقا لتقنيات خفض التلوث المعلومة لهذه المشروعات ، وفي ظل هذه الظروف تقل فرصة التعرف على التقنيات الأحدث وفرضها على كافة الملوثين . والواقع أن مفهوم المعيار الجامد يتضمن في حد ذاته خطر استبقاء التقنيات المتخلفة نسبيا . فرغم أنه لا جدال في إمكانية تعديل المعيار إلا أن مثل هذا الإجراء بطئ لأنه يستلزم تشريعا .

-         كذلك فإن المعيار يتخذ بطبيعته صورة سقف محدد مما لا يغري الملوث الذهاب لأبعد من ذلك في تقنيته لمخلفاته .

-    المعيار يكون عادة عاما وموحدا في تطبيقه على كافة مصادر التلوث بما لا يراعي اختلاف طبيعتها أو ظروف تشغيلها أو موقعها الجغرافي وما يترتب على ذلك من زيادة في النفقات الإجمالية ومحدودية في الكفاءة والفاعلية .